26 عامًا من استرداد طابا.. ما ضاع حق وراءه مطالب
هى ملحمة حدودية رايتها إعلاء القومية.. من أبرز ملاحم مصر التاريخية ، التى أثبتت فيها مصر عدم تخليها أو مساومتها على أى قطعة أرض منها ومن ثم تحرير كامل التراب المصري بأيادٍ مصرية.
فى الذكرى السادسة والعشرين من تحرير طابا، رُفع العلم المصري بها ليرفرف في عزة وكرامة على آخر بقعة من أرض سيناء ، فالنصر العسكرى بأكتوبر استكمل بمعركة سياسية بدأت بعد عام 1974، وانتهت عام 1979 بتوقيع معاهدة السلام، حتى إن إسرائيل وقتها اضطرت إلى الدخول فى مفاوضات مع مصر لشعورها بقوة جيش مصر، وتصميم شعبها على تحرير أرضه.
فعلى الرغم من أن مساحة طابا تتجاوز الألف متر بأمتار قليلة، إلا أن مصر أثبتت وما زالت تثبت للعالم أجمع أن من أول مبادئها الحفاظ على كل حبة رمل ولا تقبل التجزئة أو المساومة.
ولاسترداد طابا رحلة طويلة، خاضت مصر معركة طويلة عسكريًا وسياسيًا، امتدت لما يقرب من 22عامًا بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967 وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف لتؤكد القوات المسلحة للإسرائيليين أن احتلال سيناء والأرض المصرية ثمنه غالٍ جدًا، وأنهم لن يتحملوا تكاليفه.
وكأول خطوات الرحلة صفعة.. صفعة وجهها الجيش المصري إلى المحتل الصهيوني الذي أراد الاقتناص، ففي السادس من أكتوبر 73 انطلق الجيش ليعبر قناة السويس ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء، ومع توقف القتال في 28 أكتوبر 73 بدأت المباحثات التي لم تكن سهلة وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني لتأتى بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.
وبهذا تم النصر العظيم، عندما استعادت مصر عقب أكبر الحروب التى خاضتها استعادة سيناء منقوصة، إذ امتنعت إسرائيل كعادتها الخروج من طابا ولم تخرج منها بحجة أن هذه المساحة1020 مترًا لا تقع ضمن الأراضي المصرية، وجاء أول إعلان عن مشكلة طابا في مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الخروج الإسرائيلي من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصًا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الخروج الإسرائيلي أتفق الجانبان على تأجيل الخروج من طابا وحل النزاع طبقًا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام.
ونص الاتفاق المؤقت الذي وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أي منشآت في المنطقة لحين الفصل في النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع فأعلنت في 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل في اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم في يناير عام 1986 بعد أربع سنوات من المماطلة.
في تلك المرحلة ، كانت مصر
وعند علم الجانب الإسرائيلي بتلك المستندات المقدمة من مصر ، زعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية حيث عوامل التعرية والحقيقة أنها هي التي أزالتها بنفسها وأدعت عكس ذلك، وقدمت مصر للمحكمة كثيرًا من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن هذه البقعة كانت دائمًا تحت سيطرة وسيادة مصر، وقدمت للمحكمة صورة الجنود المصريين تحت شجرة "الدوم" في هذه المنطقة وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم وما زالت وكانت شاهد إثبات على حق المصريين.
ونجحت مصر في أن أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر في ممارسة السيادة على كامل ترابها، بعد أن تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.
وأطال عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشأتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس.
والغريب أنه بعد النطق بالحكم لصالح مصر ذكر أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي بقوله " إننا كنا نعرف أن طابا مصرية منذ البداية، ولكننا كنا نشك في إرادة المفاوض المصري على الاستمرار حتى النهاية بهذا الإصرار والعناد".. ليعطى المصريون إلى العالم مدى إصرار الدولة على أى جزء منها ، وأن المقولة المأثورة " ما ضاع حق وراءه مطالب كتبت في الأصل بدماء مصرية.