عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دعوة لطرد إنجلترا من الاتحاد الأوروبي

دعا الكاتب ستيفن هيل الاتحاد الأوروبي إلى طرد إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنها هي التي قادت أوروبا إلى كارثة العراق في عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وهي فشلت في الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف أنها أكثر تدميرا للاتحاد من اليونان.

وأضاف إن أشخاصا بارزين من قادة  إنجلترا يطالبون بالانفكاك عن الاتحاد الأوروبي، وإن نتائج استطلاعات للرأي أظهرت أن 50% من البريطانيين يرغبون بانسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد.

ولكن وبالنظر إلى أداء  إنجلترا في السنوات الأخيرة فإنه (والقول للكاتب) حري بالاتحاد الأوروبي المبادرة بطرد بالمملكة المتحدة من عضويته وليس انتظارها حتى تغادر من تلقاء نفسها.

وقال هيل إن إنجلترا بقيادة بلير لعبت دورا كبيرا في التسبب في كارثة العراق، وفي الخسائر في الأرواح والإساءة لسمعة الجيش البريطاني، وبالتالي خسارة وحدة الحكومة في البلاد وتشتت الوحدة الأوروبية، وأنها إستنزفت مصادر البلاد وأوقعتها تحت طائلة أعباء الديون، مما حدا برئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وحمل "هيل" إنجلترا مسؤولية كارثة الولايات المتحدة المالية في ظل تداعيات تأخر أحوال البنوك وسوق العقار في بريطانيا، وبالتالي التسبب في إحداث الأزمة المالية العالمية.

كما أن إنجلترا هي المسؤولة عن الكارثة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة في ظل تداعيات تضعضع

أحوال البنوك وسوق العقار في بريطانيا، وبالتالي التسبب في إحداث الأزمة المالية العالمية.

كما اتهم الكاتب إنجلترا بأنها وقفت عائقا أمام أي إصلاحات على مستوى الأزمات المالية الأوروبية يكون من شأنها منع حدوث أزمات مالية جديدة، موضحا أن بريطانيا عمدت إلى إعاقة الإصلاحات عبر أشكال شتى.

ومن مواقف إنجلترا  المعوقة أيضاً محاولتها تحديد قوة الهيئة الأوروبية التي أطلقها الاتحاد بهدف مراقبة الصناعة المالية، ومحاربة المراقب الأوروبي الذي من المنوط به إبقاء العين مفتوحة على أي نشاطات يقوم بها وزراء مالية أوروبا.

وأما من ناحية القدرة المالية، فوصف الكاتب إنجلترا برجل أوروبا المريض اقتصاديا، وأن البلاد تئن تحت الإجراءات الحكومية التقشفية، وتباطؤ نمو الاقتصاد بالمقارنة مع معدله في بولندا وألمانيا والسويد والدانمارك وفرنسا، بل إن معدل النمو الاقتصادي البريطاني لا يزيد على ذلك الذي لدى إيطاليا.