العاهل الأردني يلقي كلمة حول التعديلات الدستورية
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد إن التعديلات المقترحة على الدستور الأردني تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة، مؤكداً أنها تتضمن إنشاء محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين في البلاد.
وقال الملك عبد الله في كلمة بمناسبة تسلمه التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية المكلفة مراجعة نصوص الدستور إن التعديلات المقترحة تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة.
وأوضح أن أبرز هذه المقترحات إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع.
وأضاف أن الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) إلى 25 عاما.
وتبلغ نسبة الشبان والشابات حوالى 70% من مجموع سكان المملكة البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة.
ورأى الملك عبد الله في كلمته التليفزيونية التي ألقاها في باحة قصر رغدان بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وأعضاء السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية وكبار المسئولين والهيئات الدبلوماسية وفعاليات سياسية وإعلامية بأن هذه التوصيات هي خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية.
وأكد أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية،
وتابع أنه مع إنجاز هذه الخطوة، يجب التأكيد على خارطة الإصلاح السياسي التي سنحرص على انجازها ضمن اطار زمني يحترم مؤسسية العمل والقنوات الدستورية القائمة وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.
وأعرب الملك عبد الله عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني بإذن الله إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية.