فيديو."التحالف"يرفض الالتفاف على إرادةالشعب
عقد رؤساء وممثلو أحزاب التحالف الديمقراطى البالع عددهم 34 حزباً سياسياً – اجتماعاً مغلقاً اليوم الأحد بمقر حزب الحرية والعدالة، استمر لنحو 3 ساعات وعقب ذلك قام د.سعد الكتاتنى بتلاوة البيان الصادر عن الاجتماع وفيما يلى نصه:
بيان التحالف الديمقراطي من أجل مصر
حول المبادئ الأساسية للدستور والانتخابات البرلمانية القادمة
إن الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي، ترى أهمية الدخول في مرحلة البناء السياسي، وتؤكد أن التوافق القائم بالفعل في الرؤى بين مختلف القوى السياسية، حول المبادئ الدستورية العامة، يمثل توافقاً سياسياً جيداً، كما تؤكد أحزاب التحالف على أن هناك تصورات سياسية مشتركة كافية لتحقيق توافق وطني ومجتمعي عام، يؤسس لوضع الدستور الجديد انطلاقاً من أن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته تحت أى مسمى وعلى أساس أن فى الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى مارس الماضى ما يكفى فى هذا الشأن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية .
كما يؤكد المجتمعون، أن هناك توافقاً جيداً بين مختلف القوى، يتيح التفاهم على وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة على إرادة الشعب، ومع احتفاظ أحزاب التحالف بوثيقتها الأساسية.
ويرى المجتمعون أيضاً أن اللجنة التأسيسية التي سوف تقوم بوضع الدستور الجديد، يجب أن تكون معبرة عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان وفي المجتمع المصري بوجه عام، وأيضا معبرة أيضاً عن مختلف مكونات المجتمع المصري، بجانب الخبراء والمختصين، بما يجعل اللجنة قادرة على التعبير عن الشعب المصري بمختلف مكوناته، وبما يؤدي إلى صدور دستور جديد يحوز على توافق المجتمع.
كما يرى المجتمعون، أن التحالف الديمقراطي قادر على تشكيل تنسيق انتخابي جيد، يسعى لأن يكون له مجتمعاً بكافة أحزابه أغلبية نسبية في البرلمان القادم، بما يمكنه من تحقيق التصورات التي توافق عليها التحالف في وثائقه المتعددة الصادرة عنه. لذا يرى المجتمعون أهمية العمل من خلال معايير جيدة لتشكيل التحالف الانتخابي، تعتمد على اختيار المرشحين طبقا للشعبية والكفاءة، بما يساهم في تقديم قائمة جيدة، تحظى بتأييد شعبي.
ويؤكد المجتمعون رغبتهم في أن يكون قانون الانتخاب بالقائمة النسبية فقط، مع إدراكهم للقضايا التي تعترض الوصول إلى أفضل نظام انتخابي في الوقت الراهن، وإدراكهم أن أفضل تصور للنظام الانتخابي يمكن أن يتحقق بعد وضع الدستور الجديد، وإدراكهم أيضا لأهمية العمل على الدخول في مرحلة انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
كما يرى المجتمعون، أن مصر تمر بمرحلة حرجة، وهي تحتاج لبداية البناء والشروع فى مسيرة العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التظاهر إلى مرحلة العمل، مع دعم استمرار الحالة الثورية الحماسية لدى الشعب، لتظل هي الدافع نحو بناء مستقبل واعد.
كما يؤكد المجتمعون، رغم أي تحفظات لديهم على أداء القائمين بأمور البلد، أنهم يؤيدون ويساندون رغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في أقرب وقت ممكن، حتى تعود القوات المسلحة إلى دورها الطبيعي في حماية البلاد، ولكى تكون السلطة المنتخبة قادرة على اتخاذ القرارات السياسية لبداية عملية البناء.
كما يناشد المجتمعون مختلف القوى السياسية، التركيز على عملية البناء والحوار والتفاهم، حتى نستطيع تجاوز العقبات التي تعترض طريق النهوض. مؤكدين أن هذا التحالف ليس ضد أحد، وأن كل تحالف آخر يظهر، سيكون تعبيرا عن التعددية السياسية، والتي تعد شرطا ضروريا للديمقراطية والتنافس السياسي، ويتوقعون أن أي تحالف آخر لن يكون ضد أحد، بل تعبيرا عن التعددية والتنوع السياسي. )
فى تصريحات صحفية أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن التحالف الديمقراطى من أجل مصر تحالف سياسى الهدف منه وضع البنية الأساسية للمرحلة القادمة وبدأنا نفكر فى الانتقال إلى التنسيق الانتخابى بين أحزاب التحالف التى وصل عددها إلى 34 حزباً سياسياً، ولذلك تقرر اليوم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد لتحديد شكل ومعايير التنسيق الانتخابى وسوف تجتمع اللجنة الأحد القادم الساعة الواحدة ظهراً فى مقر حزب الوفد، وأضاف د.السيد البدوى أن التحالف الديمقراطى من أجل مصر قائم ومستمر فى أداء دوره السياسى.
وقال د.السيد البدوى إن أحزاب التحالف سبق أن وقعت على وثيقة التحالف واليوم أقرت الأحزاب الـ 34 وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتى تم إعدادها فى مجلس الوزراء وهى جزء من وثيقة التحالف التى سبق أن وقعنا عليها فى التحالف الديمقراطى، وقد راعت الوثيقة التى تم إعدادها فى مجلس الوزراء ما تضمنته 11 وثيقة فى هذا الشأن وفي مقدمتها وثيقة الأزهر الشريف.
وثيقة
المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة
اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاماً لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولاينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته تحت أى مسمى، وأن فى الإعلان الدستورى الحالى الصادر فى شهر مارس الماضى مايكفى فى هذا الشأن حتى انتهاء المرحلة الانتقالية .
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 من الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاءً لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة .
فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة باعتبارها خلاصة 11 وثيقة تقدمها أحزاب وقوى وشخصيات وطنية وفى مقدمتها وثيقة الأزهر وذلك على النحو التالى :
أولاً - المبادئ الأساسية:
1) جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء .
4) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .
5) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة،
6) التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين كما تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى .
7) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه .
8) مصر جزء من القارة الإفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، تعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ثانياً - الحقوق والحريات العامة:
10) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية .
11) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة .
12) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، لايجوز إسقاطها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .
13) حرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة .
14) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .
15) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
16) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.
17) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، و يساهم النظام الحالى مع النظام العام والتعاونى فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
18) الحق فى العمل مكفول، و تعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق في تولى الوظائف العامة متى توافرت فيه شروط توليها .
19) لكل مواطن حق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى .
20) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية .
21) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .
شاهد فيديو المؤتمر اصحفى