قانون الاستثمار يجعل رجل الأعمال فوق الحكومة

قال هيثم محمدين، المحامى العمالى والقيادى بالاشتراكيين الثوريين، إن صدور قانون الاستثمار الموحد يجعل رجال الأعمال فوق الحكومة لأن المستثمر إذا لم ينفذ حكما قضائيا لا يتم سجنه وإنما يدفع غرامة 500 جنيه أما الوزراء والمسئولون فيتم سجنهم إذا امتنعوا عن تنفيذ الحكم وعزلهم من مناصبهم.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بمؤتمر العمال قبل الاستثمار الذى عقدته حملة نحو قانون عادل للعمل مساء

اليوم بنقابة التجاريين، أن المؤتمر الاقتصادى لن يأتى بالخير والنفع لمصر لأن قانون الاستثمار يسلب حقوق العمال ويقدمهم للمستثمر "لحما ويتركهم عظما"، مشيرا إلى أن الحكومة لو استمرت فى عنادها وأصدرت قانون العمل الجديد بالطريقة الحالية فإنها بذلك تعلن حربها ضد العمال.