محاكمة "العادلي".. لحظة بلحظة

قال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة، كان تم التصريح للدفاع بالاطلاع على أحراز القضية وتصوير ما يعن لهم من أحراز مستندية، مشيرا إلى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للاطلاع، وأنه أشرف بنفسه على مدى 3 أيام على ما تم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية.

ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية، قائلا هل اطلعتم على الأحراز ؟ وهو الأمر الذي أجاب عنه سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لاتتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية.

وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) امام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.

وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة للتصاريح كان تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور، وتم استصدار التصاريح، ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي. وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول، مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول.

وقال سامح عاشور إن هناك أهمية قصوى لضم قضيتي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ضوء وجود تلازم بين القضيتين، مشيرا إلى أن كلا منهما يؤثر حتما في الآخر، مؤكدا أن القرار الصادر بإحالة قضية محاكمة العادلي ومساعديه إلى الدائرة التي تباشر محاكمة مبارك، كان صحيحا ويتفق وصحيح حكم القانون.

وطلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية، من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بأن هذا الطلب يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية وانه الآن ليس محل نظر.

وأشار رئيس المحكمة إلى انه بالنسبة لطلب دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية بالسماح لهم باستكمال الاطلاع على أحراز القضية من خلال مد فترة الاطلاع.. فإن ذلك الأمر محل اهتمام المحكمة، موضحا أنه سيحدد يوما للمحامين للاطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة بأحراز القضية.

وقال أحد المحامين المدعين بالحق المدني إنه حضر كولي عن نجله، وادعى بالحق المدني ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.. فيما طلب محام آخر ضم دفاتر كافة المقابلات والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيس السابق حسني مبارك وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق (والمتهم في القضية) وآخرين، والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة الرئيس المخلوع مبارك.

كما طالب نفس المحامي بضم كافة المكاتبات والمراسلات التي جرت بين مبارك ورئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والموجودة بمقر جهاز المخابرات وهيئة الأمن القومي.

وطالب أيضا بضم دفاتر و(سركي) حركة الاتصالات والأوامر الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق العادلي ورئيس أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، مع الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

وطالب أيضا بضم المستندات التي تم العثور عليها بمعرفة

القوات المسلحة عقب الاقتحام الذي تم لمبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر. وأيضا ضم دفتر (السلاح والذخيرة) والتسجيلات والمستندات التي تكشف عن أسماء الذين استخدموا الأسلحة الحية أعلى مبنى وزارة الداخلية وفي ميدان التحرير لقتل المتظاهرين.

كما طالب المحامي من هيئة المدعين بالحق المدني بضم أجهزة التحكم والمراقبة في  مبنى رئاسة الجمهورية وكافة التسجيلات الصوتية والمرئية حول تلك الأحداث (قتل  المتظاهرين) في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكذلك تفريغ أشرطة المراقبة التي كانت موجودة بداخل مبنى الحزب الوطني، والتي توضح عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة القناصة.. مشيرا إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان قد سجل تفاصيل كثيرة لكل الأحداث التي جرت.
وطالب المحامي نفسه بضم أوراق التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بـ (موقعة الجمل) وذلك بسبب وحدة المتهمين في القضية، ووحدة موضوعها وهو قتل المتظاهرين السلميين، ووحدة الأدلة والقرائن وشهادة الشهود.
كما طالب بضم البلاغ المقدم منه للنائب العام والذي أشار فيه إلى وجود تنظيم سري أنشأه وأداره وخطط له وقام على تمويله رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني يعاونه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت
الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين من المتهمين في القضية، وقيادات بالحزب الوطني.

وأشار المحامي إلى أن هذا التنظيم يضم بلطجية مازالت مصر تعاني منهم حتى الآن، وهم الذين قتلوا المتظاهرين وارتكبوا واقعة الجمل، لافتا إلى أنه كان هناك عدد من مواقع المراقبة لعدد من الميادين والشوارع لمراقبة شوارع القاهرة، "ولم يكن ذلك لتأمين الوطن إنما لتأمين مبارك ونظام حكمه" بحسب ما ذكره المحامي.. مؤكدا ضرورة الاطلاع عليها من جانب المحكمة حتى يتبين لها أن المتهمين ارتكبوا بالفعل الجرائم المسندة إليهم.
وطالب الدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة بالإطلاع على كافة الاتصالات والمستندات لدى وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات بشأن قطع خدمات الاتصالات والانترنت داخل مصر خلال الفترة من 25 يناير وحتى 2 فبراير الماضي، وذلك لمعرفة من الذي أمر بقطع الاتصالات.
كما طالب بسماع شهادة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.. واستخراج قائمة كامل بأسماء "القناصة" وأعضاء قوات مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وضمها للقضية.