مجلس الدولة يوافق على قانون الاستثمار

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، علي مشروع قرار الرئيس المصري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

كما وافق القسم على القانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997  وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و الذي تضمن عدد (9) مواد بموجبها تم استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر، واستحداث بعض الأحكام الهامة و الجديدة في تشريعات الاستثمار

وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيما كاملا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وتنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار .