خبراء: انخفاض النمو خلال الربع الثانى "ناقوس خطر"
أعلن د.أشرف العربى وزير التخطيط، أمس، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015، مقارنة مع5.6 % في الربع الأول.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن أسباب تراجع النمو فى الربع الثانى للعام المالى الجارى، يعود لعوامل موسمية فى تركيبة الاقتصاد المصرى، الذى يعتمد على السياحة وقناة السويس كمصادر هامة للدخل القومى، بالإضافة إلى انتظار نتائج مشروع قناة السويس الجديدة.
وأكد الخبراء أن تراجع معدل النمو فى الربع الثانى ليس أمرًا يثير القلق، فضلا عن أن التقارير الدولية تتوقع تحقيق معدلات نمو تدور حول 4% فى العام المالى الحالى، وهذا يُعد طفرة فى معدلات النمو بالنسبة للمتحقق خلال السنوات الأربع السابقة، لكنه يدق ناقوس خطر لتعديل السياسات الحالية التى تعوق النمو وحرية السوق.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة اعتمدت القيام بعدد من المشروعات، التى تعطى دفعة للنمو بشكل سريع، وتعمل على خفض مشكلات البطالة، مثل قناة السويس الجديدة، وهو ما نجح حتى الآن فى تحقيق معدلات نمو مقبولة خلال العام المالى الحالى، بعد أن كانت النسبة تدور حول 2% أو أقل طوال فتره الأعوام الأربع السابقة.
وأكد "نافع" لـ"الوفد"، على أن التحدى الحقيقى أمام الحكومة الحالية، هو توزيع ثمار التنمية بشكل عادل على الجميع، مشيرًا إلى أن الغالبية من مجتمع الأعمال لم تستفد مطلًقا من معدلات النمو العالية التى تحققت فى ظل حكم الرئيس الأسبق "مبارك"، بسبب حالة الاحتكار وغياب التنافسية التى سادت وميزت السوق المصرية.
وأضاف نافع أن انخفاض أسعار كل من النفط والأغذية فى الأسواق العالمية، يوفر للموازنة العامة مبالغ هائلة كانت فى الأساس موجهة للدعم فى الموازنة الحالية، فلابد من التنبه جيدًا للانخفاض المحقق فى معدل النمو.
وأوضح الدكتور محمد منظور الخبير الاقتصادى ،عضو غرفة الأمريكية، أن الحكومة اتجهت لحلول التنمية المستدامة، التى تمثل حلاً لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة، عن طريق بدء تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وطرح حلول لمشكلات الطاقة، التي حققت معدلات نمو تفوق التى توقعتها التقارير الدولية.
وأشار "منظور" لـ"الوفد"، إلى أن توقيت الإعلان عن معدل النمو المتحقق حتى نصف العام المالى، جيد للغاية قبل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المزمع عقده بعد أيام قليلة، وسيشجع المستثمرين على دخول السوق بالتوازى مع إجراءات تعديل البيئة التشريعية وغيرها من الخطوات الفاعلة.
وأضاف أن التحدى الآن أمام حكومة المهندس محلب، هو الحفاظ على معدل النمو وزيادته إن أمكن، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل أمل وقاطرة بدفع الاقتصاد المصرى للأمام، وحل لمشكلة البطالة المزمنة.