خبراء: "الكهرباء" سيدفع بمستثمرين للمؤتمر الاقتصادي

مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي خلال الأسبوع المقبل، الدولة تفتح باب و تقدم تسهيلات للمستثمرين في مجال الكهرباء و الطاقة المتجددة، ، بعد أن  أشار وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من قانون الكهرباء وجار عرضه الآن على مجلس الدولة، لكي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ذلك بالتوقيع عليه قبل المؤتمر الاقتصادي.

كما تقدم الحكومة الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وذلك من أجل تخفيض التكلفة على المستثمر، لافتا لتحديد الحكومة قيمة للتعريفة جاذبة للاستثمار في هذا المجال فضلا عن وجود آليات لتحفيز الاستثمار من خلال تعاقد المستثمرين مباشرة مع المستهلك تحت إشراف وزارة الكهرباء.

و فى ذلك الصدد أكد عدد من الخبراء الكهرباء و الاقتصاد، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الأحد، أن الانتهاء من مشروع قانون الكهرباء الجديد في الفترة المقبلة، يساهم في فتح باب الاستثمار و مشاركة المستثمرين في مؤتمر القمة الاقتصادي ، و مدى تأثيره على المشروعات التي تساعد فى البنية التحتية لاقتصاد المصري.

في هذا السياق أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن اعتماد قانون الكهرباء الجديد قبل بدء المؤتمر الاقتصادي، سيعطي انطلاقة لإشراك القطاع الخاص في مجال الكهرباء، مشيراً أن المؤتمر الاقتصادي القادم سيشهد من الوزارة عدة مشروعات قومية وكبري في مجال الطاقة سيتم عرضها في المؤتمر.

وأضاف  اليمانى، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن هناك 136 شركة أجنبية وعربية ستعمل على توليد الطاقة، مما يجعل مصر ستصدر الكهرباء للخارج خلال السنوات المقبلة بعد الاكتفاء الذاتي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك عددا من التجمعات العمرانية بمناطق مختلفة بدأت في استخدام محطات للطاقة الشمسية.

فيما قال المهندس حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل و عضو نقابة المهندسين، أن مجال الكهرباء و الطاقة بمصر يحتاج إلى ضخ الكثير من المشروعات و الاستثمارات لبنية التحتية لاقتصاد المصري.

و أضاف سطوحى، مع اقتراب عقد المؤتمر الاقتصادي،

لابد أن يركز على المشروعات التى تساهم  و تساعد فى بناء أسس الاقتصاد المصري، و يكون لدية مشروعات تركز على البنية التحتية كمشروعات توليد الطاقة من خلال الرياح و الطاقة الشمسية، و ليس التركيز على المشروعات الاستهلاكية.
و طالب رئيس حزب العدل و عضو نقابة المهندسين، الحكومة بالسماح للمستثمرين و القطاع الخاص بالاستثمار بمجال الكهرباء، خاصة و أن الحكومة ليس لديها القدرة على توفيرها .

تأثير القانون على الاقتصاد

وعلى صعيد أخر، قال صلاح جوده، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لديها إشكالية في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة و تحتاج إلى تغير فى التشريعات، حتى تسمح لدخول المستثمرين .

و ناشد جوده، الحكومة بوضع بنية تحتية و للمستثمرين من خلال تحديد أماكن أراضى و مساحتها للمستثمرين، و العمل على فتح شبكة الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء أمام المستثمرين مع وضع شروط و ضوابط لاستخدامها، مع تحديد هامش الربح.

فى السياق ذاته، أضاف إيهاب الدسوقي، خبير اقتصادي، أن مشروع قانون الكهرباء الجديد في غاية الأهمية، في حين أنه سيسمح بفتح محطات كهرباء جديدة بشروط معينة تأتى في صالح الاقتصاد المصري.
و أوضح الدسوقي، أن القانون الكهرباء الجديد في حال خروجه لنور، يؤثر على تطوير قطاع الطاقة، التي تعتبر مصر في حاجه إلية.