سياسيون: قانون المرور فشل فى الحد من الحوادث

تُعد أزمة حوادث الطرق من أكبر الأزمات التي تواجه مصرعلى مدار العصور حتى إن المصطلح نفسه يقبض قلوب الكثيرين، بعد ارتفاع معدلات الحوداث التى راح ضحاياها عدد كبير من الأرواح.

ومع إقرار قانون المرور الجديد تفاءل البعض بقدرته على الحد من الحوادث، إلا أنه على أرض الواقع لم يثبت جدراته بعد، بل ارتفع عدد مرات وقوع الحوادث في الفترة الأخيرة بشكل لافت، لذا دار التساؤل في أذهان الكثيرين حول تأثير القانون فعليًا، ومدى فاعليته على أرض الواقع.
في هذا السياق قال باسل عادل، مساعد وزير الشباب السابق، إن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى فشل قانون مرور الجديد في الحد من حوادث الطرق، لافتًا إلى أنه لم ينجح في التقليل من الحوادث المستمرة في جميع محافظات مصر.
وأشار عادل، في "تصريحات خاصة لبوابة الوفد"  إلى أن عدم تطبيقه بشكل حاسم على كل فئات الشعب بلا استثناءات وراء غياب تأثيره، بالإضافة إلى الإهمال والسرعة الشديدة من السائقين أهم عوامل فشله.
ولفت ، مساعد وزير الشباب السابق، إلى أن هذا القانون تم وضعه لتحصيل أموال للدولة من الشعب، وليس للعمل على التقليل من الحوادث، مضيفًا أن السلطات المصرية كان في إمكانها طرح تشريع يعمل على تحسين أوضاع الطرق بدلًا من هذه التشريعات المعيبة التي لا تؤثر في شيء.
وأعلنت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، أنه يجب أن نلقي اللوم على قانون المرور بسبب الزيادة في الحوادث، مشيرةً إلى أن الحد من الحوادث يحتاج إلى خطة شاملة لإصلاح الطرق وتنظيفها، بالإضافة إلى معاقبة الخارجين على القانون شكل حازم.
وأوضحت عازر، في "تصريحات خاصة لبوابة الوفد" أن القوانين ليست وحدها كافية للحد من الحوادث بل يجب أن يكون هناك تكاتف من قبل كل أطراف الدولة،  سواء المسؤولين في المرور والسائقين والمواطنين والإعلام الذي يجب أن يلعب دورفي توعية الناس بأهمية الالتزام بالقوانين وعدم خرقها.
وأفادت عازر، أن هناك بعض الأخطاء الكثيرة من المواطنين التي تزيد من معدل الحوادث، موضحةً أن هناك نوع من  الفوضي في الطرق، وانعدام الانضباط في شوارع السير، بالإضافة إلى السيارات المارة بدون إضاءة، وفي اتجاهات معاكسة

اختصارًا للوقت والبنزين.
فيما أشار أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشؤون السياسية، أن قانون المرور الجديد لم يطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لا يعدو إلا أن يكون مجرد حبر على ورق.
وأضاف أنور، في "تصريحات خاصة لبوابة الوفد" أنه لو تم تطبيق هذا القانون بحزم وعدم تهاون كان سيؤدي هذا إلى الحد من الحوادث بشكل ملاحظ،  ولكن عدم تطبيقه أدى إلى تدهور الوضع واستمرار تكرار الحوادث كل يوم.
ولفت، الخبير في الشؤون السياسية، إلى أن مصر ليست في حاجة إلى مزيد من تشريع القوانين، موضحًا أنها لديها عديد من القوانين الكثيرة ولكن تكمن المشكلة الرئيسية في عدم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار أنور إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من التوعية للمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين، مبينًا أنه يجب أن يطبق القانون بشكل حازم وحاسم دون التفرقة بين أحد من المواطنين.
وبين محمد أبو طالب، المحلل السياسي، أن قانون المرور مسئول بشكل جزئي على الحوادث وليس بشكل كلي وذلك؛ لأن مشكلة الحوادث ليس سببها السائقين فقط، بل أن منظومة الطرق ككل متهالكة والفواصل الحديدية الموجودة داخل الطرق تؤدي إلى  تآكل إطارات السيارات وإحداث عديد من الحوادث.
ولفت أبو طالب،  في "تصريحات خاصة لبوابة الوفد" إلى أن الحوادث مشكلة كبيرة تواجه مصر منذ فترة كبيرة، لافتًا أنه لكي يتم حلها يجب أن يكون هناك خطة شاملة لذلك وليس مجرد قانون فقط.