السعودية وروسيا وبريطانيا.. نجوم المؤتمر الاقتصادي

رغم كثرة الدول المشاركة في مؤتمر "مصر المستقبل الاقتصادي " المزمع عقده منتصف الشهر الجاري، إلا أن غالبية الخبراء اعتبروا أن 3 دول هي رهان نجاح القمة الاقتصادية، التي يعتمد عليها صانع القرار المصري للخروج من مرحلة الجمود التي صبغت الاقتصاد المصري لأربع سنوات صعبة.

روسيا
قبل بدء تفعيل العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2014 نحو 5.5 مليار دولار في عام 2014، مما يؤهله لكسر هذا الرقم في العام الجاري، خاصة مع تدفق الاستثمارات الروسية في عدد من المجالات التى يتم وضع اللمسات النهائية عليها.
حيث تتنوع مجالات التعاون الجديدة بين مصر وروسيا لتغطى قطاعات عديدة وواعدة، ومهمة في الوقت نفسه للاقتصاد المصري الذي يتعافى من موجة هبوط مستمرة منذ 4 أعوام، وعلى رأسها الطاقة النووية والصناعة والزراعة وقطاع الأغذية، ومن المنتظر حصول التبادل التجاري بين البلدين على دفعة هائلة بفعل التقارب السياسي.
وفى الوقت ذاته، شدد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها شريك جوهري وأساسي في أفريقيا والشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس  بالفعل حقيقة العلاقات التي تربطهما.
و أشار إلى أن هذا الرقم لا يمثل المرآة الحقيقية للإمكانات المشتركة لكل من  البلدين، حيث ترغب الحكومة الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كل من  البلدين على تحقيقه، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية المتعاملة في السوق المصري، فضلا عن إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهري لمواجهة أي معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

السعودية
تحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، وتبلغ حجم الاستثمارات السعودية في المشاريع المُقامة في مصر نحو5,7 مليار دولار، أو ما يعادل 27% من حجم  إجمالي الاستثمارات العربية فيها، حيث إن إجمالي الاستثمارات العربية في مصر يبلغ نحو 20 مليار دولار.
فضلا أن المملكة العربية السعودية هي صاحبة فكرة عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.3 مليار دولار في 2014، لتكون مصر بذلك أهم شريك تجاري للسعودية بين الدول العربية باستثناء الخليجية.
بالإضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 131.3 مليار دولار في عشر سنوات، من 2004 حتى 2013، بفائض ميزان تجاري لصالح السعودية، بنحو 12.3 مليار دولار ما يعادل 39% من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها.
وتعد  السعودية من أهم الدول التي تراهن عليه الحكومة المصرية في نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومن المتوقع أن تكون أكبر الدول التي ستسعى للحصول على كعكة الاستثمارات الجديدة في مصر.
وكانت زيارة الرئيس "السيسي "للسعودية واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستعراض أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين ،تأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
وتوقع خبراء ومحللون سياسيون أن تؤثر القمة السعودية – المصرية على 4 ملفات رئيسية، في مقدمتها دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، والأزمات المتفجرة في سوريا واليمن وليبيا، وتفعيل التضامن العربي.
وتوقع رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي أن يحظى ملف استعادة التضامن العربي بجانب كبير من نقاشات القمة المرتقبة، وقال إن نتائج القمة ستنعكس على العلاقات الاقتصادية بالدرجة الأولى ومشاركة المملكة المحورية في

مؤتمر شرم الشيخ التي كانت صاحبة فكرة عقدِه.
بريطانيا
تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث يصل حجم الاستثمارات البريطانية حتى عام 2014 ما يقرب من 19 مليار دولار، ويتركز نشاط أهم الشركات البريطانية العاملة في مصر في مجالات البترول، الخدمات المالية والبنكية، الطاقة، السياحة، الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتبوأ بريطانيا المركز الأول كأكبر الدول الأجنبية في حجم الاستثمارات على الأراضي المصرية، فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار عن العام السابق وبارتفاع حوالي 28%.
ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة في مؤتمر شرم الشيخ، تأكيدا للعلاقة القوية بين البلدين، ولأنها ستكون فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، هذا المؤتمر الذي سيشهد إطلاق برنامج (السنوات الأربع للاستثمار والتنمية)، والذي من شأنه أن يضع الاقتصاد المصري على طريق تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، مضيفا إلى أن  دعوة من الاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة في تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء في دعوته، أن مصر تمضي بقوة وثبات على طريق الانطلاق الاقتصادي من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة، وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصري إيجابيا، ورفع معدلات التصنيف الائتماني له.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تنظيم جلسات لعدد من الوزراء المصريين لإطلاع الوفد على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية، والإجراءات الحالية التي تقوم بها الحكومة لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتعديل قواعد الاستثمار وتيسير الإجراءات، كما سيشهد المؤتمر عقد منتدى أعمال مشترك بين رجال الأعمال المصريين والبريطانيين، لمناقشة موضوعات تتعلق بمستقبل صناعات بيع التجزئة، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروعات البنية التحتية، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، وكذلك التنسيق في العديد من مجالات التعاون المختلفة، بما يدفع في اتجاه زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر.
وأوضح السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ مارس المقبل فرصة ثمينة للاقتصاد المصري، كاشفًا عن أن إحدى الشركات البريطانية ستعلن عن أكبر استثمار في تاريخ مصر أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، موضحاً أن بريطانيا ستلعب دوراً مهماً ومركزياً في المؤتمر الاقتصادي.