العليا للانتخابات: ننتظر حكم القضاء الإداري

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة سوف تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية، وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأشار المستشار مروان – في تصريح له – إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، سوف تعقد اجتماعا على الفور عقب صدور حكم القضاء الإداري، وتتخذ القرار المناسب بناء على حكمي الدستورية العليا والقضاء الإداري في شأن تلك الدعوى.