رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"المعلقون" يهددون بـالاستقالة من الأرثوذكسية

هددت "حركة الحق في الحياة" التي تضم الأقباط المعلقين، بالتقدم باستقالة جماعية من الطائفة القبطية الارثوذوكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى.

واعتبرت الحركة الإستقالة الحل الأمثل فى أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقاً للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة ،واقتصرت بها أسباب الطلاق علي علة الزني.

ووصف الأقباط المعلقون ،استقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية ،بأنها " السابقة الأولى" فى تاريخ الطائفة الارثوذوكسية فى مصر..

وأعلنت حركة "الحق فى الحياة" والمطالبين بالزواج الثانى ومعتصمى الكاتدرائية عن تنظيم  وقفة سلمية أخرى أمام وزارة العدل يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر القادم للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين ،والتصريح بالزواج الثانى لمن حكم بتطليقهم علي يد الموثق المختص بدون الرجوع للكنيسة  ،على أن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد , إلى جانب ضمان حق الزوجين المتفقين علي الطلاق أن يفسخوا عقد زواجهم لدي الموثق المختص وأن يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق , وإعادة العمل في القضاء

بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.

وقالت الحركة إن تلك المطالب لا تمثل أى ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية  ،وإنماهى بمثابة مخرج قانونى للأسر التى استحالت داخلها العشرة,

 في سياق متصل ،أعلن أقباط "موقعة الكلب "عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الإكليركي بالكاتدرائية غدا الإثنين،لتجديد المطالبة بعزل الأنبابولا رئيس المجلس ،وتطبيق لائحة  38 الخاصة بأسباب الطلاق.

وقال أيمن جورج أحد منسقى التظاهر   ،البابا شنودة أغلق البابا في  وجه  الحل الوحيد لأزمة الزواج الثاني ،في إشارة إلى تغيير الطائفة ،مشيرا إلى أن الدستور يعطي الحق فى حرية الإعتقاد .

وأضاف لـ"الوفد"أستطيع الحصول على استقالة من الطائفة  بإعلان للمحكمة ،  واستخدام هذا الإعلان في الحصول   على الطلاق  , واصفا الإستقالة   بأنها"مخرج قانونى" ,  .