عز مرفوض شعبيا وحكم الستورية لن يكون قبلة الحياة

فتح قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية العديد من الأبواب التي تم إسدال الستار عليها، والذي كان منها استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات البرلمانية، لعدم توافر الشروط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

ومن أبرز المستبعدين أحمد عز الأمين العام للحزب الوطني المنحل حيث تم استبعاده بسبب عدم تقديم إقرار الذمة المالية لزوجته.

وفى هذا الشأن أوضح  أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة،  أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة بوقف العملية الانتخابية لحين تعديل بعض المواد يمكن أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، من الترشح هو أو غيره ممن تنطبق عليهم شروط الترشح مرة أخرى طبقًا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات،موضحًا أنه لا يستبعد أن يعاود عز الترشح مرة أخرى.

وأضاف إسكندر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن عز لا يخجل من أفعاله السابقة التي أدت إلى تدهور وضع مصر الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يحاسب على جرائمه، لافتًا أن مكانه الحقيقي في السجون وليس داخل مجلس الشعب.
وفي سياق متصل، أعلن محمد أبو طالب، المحلل السياسي، أن هناك احتماليه كبيرة لترشح أحمد عز مرة أخرى وذلك لأن منعه لم يكن بقرار ثابت إنما منع بسبب عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته.
وأشار أبو طالب، أن عز إذا قام  بتقديم إقرار الذمة المالية متلافيًا الأخطاء السابقة الذي وقع فيها، وتم تقديمه متضمنًا الشروط التي نصت عليها اللجنة العليا للانتخابات، سيقبل أوراق ترشحه إلا إذا طرأ أمر جديد.
وأفاد أبو طالب، أن عز ينبغي أن يبعد نفسه عن الساحة السياسية ويتركها، موضحًا أن إصراره على الترشح مرة أخرى سيكون بمثابة الاستفزاز الكبير للشعب وللقوى الثورية التي فرحت كثيرًا باستبعاده.
وأوضح أبو طالب، أن من أفسد الحياة السياسية يجب أن يحاسب على جرائمه وأن يستبعد ومصادرة أمواله.
وقالت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير،أنه من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم باستبعاد أحمد عز وفق لبند حسن السمعة والسلوك، موضحةً أنه تم القيام بثورتين عظيمتين لاستبعاد كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية وليس لإعادتهم مرة أخرى.
وأضافت الحفناوي، أن عز كان ينبغي أن يطبق عليه قانون العزل السياسي، مشيرةً أنه يجب محاسبته سياسيًا عن السرقة والتزوير الذي قام به.
وأفادت الحفناوي، أن من أهم أسباب القيام بثورة 25 يناير هو التزوير الذي حدث في إنتخابات مجلس الشعب 2010 الذي ساهم أحمد عز فيها  لترجيح كفة الحزب الوطني.
ومن جانبه، أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي،  أنه لا يعتقد أن يترشح عز مرة أخرى وذلك بسبب الرفض الشعبي الكبير للترشحه في المرة الأولى، لافتًا أنه شخصية غير مرغوبة فيها الآن و يجب أن يبعد نفسه عن الساحة السياسية.
وأشار الشهابي، أنه في حالة ترشح عز سيتم رفضه من قبل الشعب الذي ثار عليه وعلى رموز النظام القديم، لافتًا أن الرفض الشعبي أهم بكثير من الرفض القانوني.