مصادر: نسف قانون "تقسيم الدوائر" و"النواب"
يبدأ وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاته فى بداية الأسبوع المقبل، مع لجنة التعديلات الدستورية، على قوانين الانتخابات، سواء مجلس النواب، أوتقسيم الدوائر الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتكليف اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر، الذى حكم بعدم دستوريته بإعداد قانون جديد فى ضوء الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، حيث تنتظر اللجنة المحكمة الدستورية أيضا للحكم فى دعاوى مزدوجي الجنسية، المنتظر أن ينطق بالحكم فيهم يوم 7مارس المقبل.
وقالت مصادر "للوفد"، إن المستشار الهنيدى سيطالب جميع القوى والأحزاب، لتقديم مقترحاتها بشأن التعديلات الجديدة، للانتهاء منها خلال المدة المحددة من قبل رئاسة الجمهورية، وهى 30 يومًا، مشيرة إلي أنه طالب أعضاء اللجنة بقراءة حيثيات الدستورية بشأن البطلان، حتى يتم تطبيقه بطريقة منضبطة، بالإضافة إلى الانتظار لحكم المحكمة أيضا بشأن مزدوجي الجنسية حتي يتم إجراء التعديلات بشكل كامل، مشيرة إلى أن التعديلات قد تنسف القانون بشكل كامل.
ومن جانبه، قال د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة المنوطة بإجراء التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة ملتزمة حرفياً بتنفيذ حكم الدستورية العليا سواء ما جاء فى المنطوق أو الحيثيات هذا هو الاتجاه العام داخل اللجنة، فالدستور يقر بأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وهذا التزام يقع على عاتق الجميع واللجنة ملتزمة بذلك.
وحول التعديلات التى تجريها اللجنة هل ستكون التعديلات حول 13 محافظة التى جاءت فى حيثيات الدستورية أم سيشمل جميع الدوائر والمحافظات قال فوزي: إنه يقينا ستنظر اللجنة فى الـ13 محافظة من البداية، وإذا وجدت ذات الأسباب التى دفعت الدستورية بالحكم بعدم الدستورية فى محافظات لم تذكرها الحيثيات فلاشك أن التعديلات ستنسحب على هذه المحافظات حيث يتم تعميم المبدأ على جميع دوائر الجمهورية.
وعن القوائم، أوضح فوزى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 3 والجداول المرفقة والتى تشير إلى دوائر الفردى ولم يتطرق الحكم الذى صدر عن الدستورية للقوائم، وبالتالى لن ننظر فى أمر القوائم ولكن إذا حكمت الدستورية يوم 7 مارس فى دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم فى القوائم، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تعديل دوائر القوائم أيضا.
وأوضح أن ما حدث يعطى ميزة نسبية للرقابة اللاحقة والتى جاءت قبل إجراء الانتخابات وإعداد المجلس، لافتا إلى أنه سيأخذ المسلك الطبيعى الذى حدده الدستور، حيث تعده اللجنة وترسله لمجلس الوزراء الذى يقره ثم يرفعه لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ثم بعد ذلك إقراره من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتم رفعه للرئيس لإصداره لينتقل الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات التى تبدأ فى وضع جدول زمنى جديد، ومن ثم دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة سيستغرق أكثر من شهر؛ نظراً لكثرة الإجراءات التي ستسير عليها التعديلات، التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.
وأضاف الجمل، أن هناك عددا من القضايا التي ما زالت تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا سواء على المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل، أو الدعوى المقدمة ضد بعض الأحزاب الدينية بعدم دستورية وجودها على الأرض، لافتاً إلى أن هناك نحو 22 حزبًا في مصر قائم على أساس ديني، وهذه الأحزاب مرشحة لممارسة الإرهاب، وبالتالي يجب على الدولة حظرها، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، أن التهاون في مراجعة التشريعات القانونية وكثرة الأحزاب الموجودة علي الساحة هي ما أدت إلي الوضع الذي نعيشه،
وهاجم د.عمرو الشوبكي، عضو لجنة الخمسين، لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، واصفا إياه بأنها فشل فى إعداد القانون، مشيرا إلى أن تقدم باقتراح بثلث مقاعد البرلمان للقوائم وثلثين فردي لتوسيع التنافس بين المرشحين ولم يستجب أحد لهذا المقترح .
وطالب الشوبكي بتوسيع عدد القوائم من 20 الي 25 قائمة وليس 4 قوائم فقط، منتقدا القوائم الحزبية المشكلة بأنها ارتبطت بأسماء شخصيات عامة وليس لهم علاقة بالدوائر الانتخابية التي تنافس فيها .
وطالب الشوبكي اللجنة بأنه لا يجب الإفراط في مساحة الدوائر الفردي، مؤكدا على أن قانون تقسيم الدوائر كارثة وملء بالعوار الدستوري ويجب نسفه وإصدار قانون جديد .
وقال العميد علاء عابد الخبير الامنى والقانونى ، مدير المركز الاقليمى لحقوق الانسان إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء فى موعده ، وهو مهم لانه لو صدر الحكم عقب انعقاد المجلس لحدثت كارثة تكبد الدولة خسائر تدخل فى مليارين جنيه بالإضافة إلى 2مليارين آخرين ينفقهم المرشحون فى الدعاياة الانتخابية .
وطالب عابد بطرح قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحياة السياسية للحوار المجتمعى للاتفاق عليه حتى لا يطعن عليه مرة اخرى، مضيفا أن الدستور نص على ان يكون توزيع النواب حسب عدد السكان ثم عدد الناخبين ثم على المساحة السكانية فلو افترضنا ان مركز الصف مثلا فيها 200 ألف ناخب و400 ألف مواطن فلا يجوز أن يكون له نائب واحد فقط، ومايو والتبين عدد سكانها لا يتجاوز 75 ألف ناخب وله نائب ايضا، فهنا ظلم فى تقسيم الدوائر، متسائلا كيف يكون هناك ناخب يختار مرشحا وآخر فى دائرة ثانية يختار مرشحين وثالث فى دائرة ثالثة يختار 3 مرشحين؟، فالقانون ينص على أن يكون عدد النواب مناسب لعدد المواطنين فلابد من ألا يقل عدد النواب فى اى دائرة عن نائبين .
وطالب الخبير القانونى بإعادة تقسيم الدوائر بشكل محترم اكثر مما رأيناه حتى لا تؤجل الانتخابات مرة اخرى ويؤجل على اثرها انعقاد البرلمان وهذا يؤجل البت فى القوانين المنظمة للاستثمار مما يعوق مصر اقتصاديا واستثماريا وتنمويا وزراعيا وصحيا وتعليميا وغيرها، لان جميع المواد فى الدستور أحيلت للبرلمان للبت فيها.