تأجيل حل الوطني واستكمال الطريق لـ5 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى سرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق، وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنع أعضائه من ممارسة الحياة السياسة لجلسة 5 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله.
وكان أحمد محمود صالح، المحامي، أقام دعوى حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، اختصم فيها كلا من "رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام".
وقال في دعواه: "إن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق، وتم التحديد لتلك الخطوات، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذها".
وطالب في دعواه: بـ"سرعة اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى".