حيثيات الحكم على نجلى عضو "حازمون"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أحمد نجل جمال صابر، عضو حركة "حازمون"، بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس 7 سنوات لشقيقه عبدالرحمن، لاتهامهما بالقتل في أحداث الشغب التي وقعت في شهر مارس من العام قبل الماضي، بمنطقة "روض الفرج".

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكي، وأمانة سر مجدي حنفي جبريل ومحمد جبر وحسام عبدالرسول.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وأمر الإحالة وسماع الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع ثبت وأستقر في يقين المحكمة في حق المتهم الأول ارتكاب جريمة القتل العمد بأن سدد للمجني عليه طعنتين أصابت الأولى ساعده الأيسر، والثانية في صدره من جهة الشمال، وهي الضربة التي أودت بحياته قاصدا قتله، وثبت في حق الثاني عبدالرحمن جمال صابر، طبقاً لواقعات الدعوى، أن سبب الجريمة هو "لعبة كرة القدم"، حيث لم يتمكن المتهم الثاني "عبدالرحمن"، هو وأصحابه من دخول ملعب كرة القدم بمدارس شبرا الإعدادية بسبب وجود فرق أخرى بالجامعة من بينهم المجني عليه, فتوجه مسرعا الى أخيه المتهم الأول لاستدعائه لمواصلة وإخراج الفرق التي تشغل الملعب بالكرة حتى يتمكن فريقه من اللعب، فاحضر المتهم الأول سلاحاً أبيض من مسكنه وانتقل الى ملعب الكرة بصحبة شقيقه المتهم الثاني، ولما شهد المجني عليه، وأشار عليه المتهم الثاني جرى وراءه المتهم الأول وأمسك بالسلاح الأبيض، وقام بضربه ضربة أولى أصابت ساعده الأيسر ولما وجده مازال يعدو

لحقه بضربة أخرى في صدره من الجهة اليسرى بعد ان توقف المجني عليه عن الجري، وهى الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه, وكان المتهم الثاني مؤازراً لأخيه المتهم الاول وموجودا معه على مسرح الأحداث يشد من أزره قاصدا التعدي على المجني عليه بالضرب.
واطمأنت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات البالغ عددهم 20 شاهداً، معظمهم من الشبان لاعبي الكرة الذين كانوا موجودين بملعب مدرسة شبرا الإعدادية بمسرح الأحداث, وجميعهم شهدوا بأن المتهم الأول ومعه الثاني لاحقا المجني، وطعنه الأول بالسلاح الأبيض وأحدث به إصابة وبعد سقوط المجني عليه قام المتهمان وأعوانهما بسحل جثة المجني عليه على الأرض ثم لاذا بالفرار.
بررت المحكمة أنها عاقبت المتهم الثاني عبدالرحمن بالسجن المشدد 7 سنوات، لأنه لم يكن عالماً بقصد المتهم الأول من الاعتداء على المجني عليه بقتله، ولم يكن يبغى بالنتيجة, ولذا جعلت المحكمة له الجريمة بالقتل الذي أفضى الى الموت وليس القتل العمد، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.