الأردن: لا نعتزم سحب جنسيات الفلسطينيين

انتقد وزير الداخلية الأردنى مازن الساكت ما اسماه المبالغات بخصوص سحب الجنسيات ومنحها لذوى الأصول الفلسطينية فى الأردن، وقال "إن قرارات فك الارتباط ستطبق بعدالة وموضوعية بعيدا عن الضجيج السياسى والإعلامى".

وقال الساكت - فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية اليوم السبت - إن سياسته ستكون على قاعدة "لا سحب ولا إضافة" أى تجميد جميع عمليات سحب الأرقام الوطنية وبنفس الوقت وقف منح الأرقام الوطنية على أمل التمكن من دراسة واعية وكافية وشاملة للملف ومراعاة حساسيته واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحيث لا تؤثر القرارات الإدارية بالثوابت والمصالح العليا.

وأضاف أن وزارة الداخلية الأردنية أوقفت سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية باستثناء حاملى الجنسية الفلسطينية أو طالبى التخلى عن الجنسية الأردنية.

ونفى ما تردد مؤخرا عن منح الجنسية الأردنية لنحو 60 ألف فلسطينى، مؤكدا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وغير صحيحة.

وأوضح أن لهذه المسألة بعدين، الأول يتعلق بقضايا إنسانية تتطلب منح الأرقام الوطنية مثل حقوق بعض الأشخاص فى العمل وحقهم فى الحياة، لافتا إلى أن هذه الأمور لها صيغة قانونية تمنحهم الأرقام الوطنية، أما البعد الثانى فيتعلق بالهوية الوطنية سواء كانت أردنية أو فلسطينية

وضرورة المحافظة عليها.

وأكد الساكت أن هذه المسألة لا يجوز الدخول والمساس بها باسم الحقوق المدنية، مشددا على أن هذه الأمور خط واضح ولا يجوز انتزاع الجنسيات من أى شخص لأسباب سياسية، وقال "لا سحب ولا إضافة للأرقام الوطنية فى هذه الفترة وأن مسألة سحب الجنسيات تخضع للمبالغة من الأطراف التى تناقشها وتتحدث عن سحب الجنسيات أو منحها".

وبخصوص التعليمات المتبعة بهذا الشأن، قال الساكت "إنه يجرى العمل على تنظيمها وأن اللجنة تدرس جميع الحالات والتعليمات لهذه الغاية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية قواعد بخصوص سحب الأرقام الوطنية، ولفت إلى وجود تعليمات فردية من خلال تعاقب الحكومات.

وشدد الوزير على أنه لا يجوز التعدى على حقوق الناس ولا استغلال هذه الأمور من أجل ما أسماه بـ"التجييش السياسى".