حقوقيون: تأجيل الانتخابات لن يؤثر على عملية المراقبة

شهدت المنظمات الحقوقية التي كانت على استعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانية، حالة من الارتباك والتشتيت بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات لحين تعديل القانون.

وفى هذا الصدد رصدت بوابة الوفد أراء بعض المنظمات التي كانت على استعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانية وما دورهم في الفترة القادمة في عملية الاستعداد لمراقبة الانتخابات.
ومن جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة تباشر عملها بعد تأجيل الانتخابات بشكل طبيعي كبعثة دولية لمتابعة الانتخابات، لافتا إلى أن المؤسسة ليس لديها أي تعقيب على تأجيل الانتخابات.
وأضاف عقيل في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تحترم أحكام القضاء، مشيرا إلى أنها البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات لا تراقب أيام الاقتراع على الانتخابات، بل تراقب المرحلة الانتقالية بشكل كامل.
وأشار رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنهم سينتظرون تعديل قانون تقسيم الدوائر وستراقب أداء الحكومة أثناء تعديل القانون، متمنيا استخراج القانون على وجه السرعة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.
أكد طارق زغلول المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة كانت قد وضعت خطة المراقبة الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتدريب المراقبين في المحافظات، لافتا إلى أن بعد قرار المحكمة الدستورية بتعديل قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات أوقفت أنشطتها لحين تعديل القانون، ومن ثم ستقوم بممارسة دورها في مراقبة العملية الانتخابية بالكامل.
وأوضح زغلول، أن تعديل القانون سيستغرق

شهر كاملا على الأقل، مضيفا أنهم لم يراقبوا عملية تعديل القانون، ولكن إذا تم طرحه للمناقشة على المجتمع المدني، ستقوم المنظمة بالمشاركة فيه وتعديله من الجانب القانوني الحقوقي إذا وجد حاجه للتعديل.
وأكد المحامى الحقوقي أحمد نصر منسق عام الائتلاف المصري لمتابعة الانتخابات، أن أعمال المراقبة تتعلق بوجود انتخابات برلمانية من الأساس، لافتا إلى أن الائتلاف سيوقف جميع أعمال مشروعه لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه أعلن حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وعضو التحالف المصري لمتابعة الانتخابات، عن استمرار التحالف فى أعمال المتابعة، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لا يجب أن يوقف أعمال التحالف إنما يضيف إليها مراقبة ومتابعة أداء الحكومة في تصحيح القانون والتعديلات الدستورية المدخلة إليه.
أشار منير، إلى أهمية الالتزام بالتوقيت والانتهاء في أسرع وقت لتعديل القانون لإجراء الانتخابات البرلمانية، والاستماع لوجهات نظر سياسية وقانونية في تعديل مواد القانون.