غضب حقوقي لبطلان قانون الانتخابات

المحكمة الدستورية العليا، لم يعرف المواطن المصري دورها إلا بعد ثورة يناير حيث أصدرت المحكمة أحكامًا أبطلت فيها العديد من التشريعات المخلة، أثارت بها حالة من الارتباك في المشهد السياسي المصري أشهرها حل مجلس الشعب السابق وأخراها حكم المحكمة اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من السياسيين حول حكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون الانتخابات البرلمانية.
فقال المحامي نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقي، إن حكم المحكمة الدستورية أنقذ خزينة الدولة المصرية من مليارات كادت أن تصرف على الانتخابات ثم يتم حل المجلس مرة أخرى كما حدث مع المجلس السابق، واصفًا إياه بالحكم "الحسن".
وأضاف جبرائيل، أنه يجب أن تكون رقابة المحكمة الدستورية قبل إصدار الحكم وليس بعد إصداره حتي لا ندور في دوامات كما حدث في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مطالبا بمحاكمة من وضعوا قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات بتهمتي الإهمال وإهدار المال العام. وأشار جبرائيل إلى أن الحكم أثار حالة شديدة من الارتباك في المشهد السياسي المصري حيث سيتم تفكيك معظم القوائم وتعديلها وكذلك سيحدث تنقلات ما بين الانتخابات الفردية بسبب قانون تقسيم الدوائر.
وأكد جبرائيل أن قرار تأجيل الانتخابات لن يؤثر فى المؤتمر الاقتصادي المزعم إقامته منتصف مارس؛ لأن الرئيس تدارك الأمر وأنهى حالة الارتباك السياسي والقانوني في خلال أقل من شهر.
ونوه جبرائيل إلى أن هناك حالة إحباط شعبي وعدم الثقة في وضع القوانين من الممكن أن تؤدي إلى إحجام المواطنين عن الذهاب إلى الانتخابات وأن هناك حالة من عدم الثقة  في واضعي القوانين وعدم احترام للشعب.
فيما، قال الدكتور عبد الخالق سالم، المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، إن حكم الدستورية بتأجيل الانتخابات البرلمانية يكشف الخلل التشريعي بمصر والمستمرة منذ عدة سنوات ويوضح عمق هذا الخلل.
وأضاف سالم أنه لا يستبعد علاقة السياسة سواء بالتشريعات أم بحكم المحكمة؛ معللا ذلك بإلغاء الانتخابات الطلابية وإصدار تشريعات

أخرى تقيد الحريات العامة والخاصة، وتجرم أشياء كثيرة للحياة العامة السياسية وغيرها على حد قوله.
وأضاف ثروت، أن المواطن المصري لم يعد لديه اهتمام شديد بالانتخابات وأصبح فاقد الثقة فيها بسبب ما يحدث من حالة الارتباك في المشهد السياسي المصري  وأن الكثير من المرشحين لا صلة لهم بمطالب الشعب ولا قضايا المواطنين.
وردًا على سؤال حول إنهاء التعديلات خلال شهر، أشار ثروت إلى أن من يعمل في التشريع يعمل بعقلية "الترزي" ويستطيع أن ينهي القانون في يومين أو في عام حسبما يريد.
وبدوره، قال إبراهيم شريف، الناشط الحقوقي، إن حكم الدستورية بعدم دستورية مواد بقانون الانتخابات البرلمانية الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات، يعود بالمشهد السياسي فى مصر إلى نقطة الصفر.
وأوضح شريف أن الحكم يقضي بإعادة جميع الإجراءات من جديد بداية من القانون وحتى الترشح والكشف الطبي وغيرهما من الإجراءات اللازمة للترشح.
وأضاف الشريف، أن الانتخابات لن تتم إلا بعد ستة أشهر على الأقل حتى يتم تعديل القانون وإنهاء الإجراءات وتشكيل القوائم من جديد . وأشار الشريف إلى أن تأجيل الانتخابات سوف يؤثر سلبًا فى المؤتمر الاقتصادي المزعم إقامته منتصف مارس المقبل ولكنه لن يؤثر فى المواطن المصري لأنه فقد الثقة تمامًا في انتخابات مجلس النواب -على حد قوله.