رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أهالي وكلاء النيابة: استبعاد أولادنا "عنصرية"

بوابة الوفد الإلكترونية

"نحن أبناء وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات"، "الفلاح والعامل هما أساس مصر بدونهما لا تتحقق النهضة"، كلمات نطالعها صباحًا على صفحات الصحف ونسمعها مساءً على شاشات التليفزيون، ولكن على أرض الواقع لا تطبق هذه الكلمات بل لا تعدو أن تكون إلا مجرد كلمات رنانة زائفة.

وهذا ما حدث مع 138 شابًا من خريجي كلية حقوق والشريعة والقانون، إذ تم استبعادهم من وظيفة وكيل نيابة، بسبب اشتراط المجلس الأعلى للقضاء حصول آبائهم على مؤهلات عليا، على الرغم من أنهم استوفوا كل إجراءات التعيين، ولم يتبقَ إلا توقيع رئيس الجمهورية على قرار التعيين.
ورصدت"بوابة الوفد" حزن أهالي بعض هؤلاء الشباب، على استبعاد أولادهم من الوظيفة لذنب لم يقترفوه. بدأ عوض جرجس، والد -كيرلس - أحد وكلاء النيابة الذين تم استبعادهم، حديثه بعبارة"كسروا قلبنا بعد فرحتنا" معبرًا عن حزنه الشديد لهذا القرار، واصفًا إياه بأنه "الصدمة" التي أثرت على حياة ابنه، وإصابته هو ووالدة كيرلس بالحزن الشديد.
وأفاد جرجس، أن ابنه من المتفوقين، ويجب ألا يعاقب على ذنب لم يقترفه، إذ أن تعليمه أو عدم تعليمه، يجب ألا يضر ابنه في شيء، موضحًا أن الدستور المصري نص على المساواة بين المصريين. وأشار جرجس، إلى أنه عانى كى يجعل ولده بهذه الصورة المشرفة، وأنه لم يكن يتوقع أن تكون هذه كلمة الشكر التي يستحقها، قائلا"الأولى بالدولة أن تكرمهم بدلًا من أن تعاقبهم".
وأضاف رضا عبدالحميد، أنه فور علمه بقبول ابنه وتعيينه كوكيل نيابة كان هذا من أسعد أيام حياته، ولكن انتابته الصدمة فور علمه بوقف هذا القرار بسبب عدم إكماله تعليمه، معربًا في أسى عن صدمته التى تحولت لحزن شديد لم يمر به من قبل. وأوضح عبدالحميد، أنه إلى الآن لا يصدق أنه عقبة أمام مستقبل ابنه، الذي سعى جاهدًا لكي يراه إنسانًا ناجحًا، مضيفًا أنه كان يتمنى الموت ولا يتمنى أن يوضع في مثل هذا الموقف.
وأشار عبدالحميد، إلى أن الأمن قام بعمل

كل التحريات اللازمة، التي أثبتت أنهم لا ينتمون إلى أي تيار سياسي. وتعجب سلامة محمد، والد - طه -، على أن ابنه يحاسب على ذنب لم يرتكبه،إذ أن ابنه هو من سيصبح وكيل نيابة ويعتلي منصة القضاء وليس هو، ورأى محمد أن ما حدث مع ابنه هو نوع من "العنصرية والتمييز"، غير المبررين، موضحًا أن مصر لم تقم بثورتين عظيمتين إلا للقضاء على هذه العنصرية والمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي.
وطالب محمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل ليس لمصلحة ابنه فقط وزملائه، ولكن لمصلحة الأجيال القادمة. وقال محمد مصطفى، إنه كان لديه ابن آخر خريج كلية الحقوق، ولكنه منعه من التقديم كوكيل نيابة لخوفه من إعادة الصدمة والمأساة مرة أخرى.
ولفت مصطفى، إلى أنه منذ علمه بهذا القرار وهو يشعر بحزن شديد على تضييع مستقبل ابنه بدون ذنب وإعطاء حقه لمن لا يستحقه.
وأفاد مصطفى أن أحد الآباء، بعد علمه بهذا القرار، توفى على إثر جلطة من واقع الصدمة، متسائلا"لماذا يحدث معنا كل هذا؟، وهل نحن نعامل كمواطنين مصريين لنا حقوق أم مواطنين درجة ثانية ليس لنا أي حق؟".
وناشد مصطفى، رئيس الجمهورية ألا يحرم ابنه من خدمة البلد، بعد سنوات من الكفاح والنجاح، ويوقع على قرار التعيين لـ138 من وكلاء النيابة المستبعدين.