الحكومة: ملتزمون بحكم الدستورية أيًّا كان

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء إبراهيم محلب لشئون الانتخابات، إن الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البرلمانية بكل نزاهة وشفافية، دون أى عوائق دستورية أو قانونية، قائلا: "الحكومة لديها إصرار على إتمام انتخابات البرلمان بدون أي عوائق".

جاء ذلك فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه ترافع أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، وقام بتوضيح الرؤى الدستورية التى تم الاعتماد عليها فى عمل قوانين الانتخابات سواء في ذلك قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح قمصان أنه فيما يتعلق  بقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة، تم فى إطار  حوار مجتمعي مع  الأحزاب والشخصيات العامة، أثناء حوارهم  مع الرئيس الأسبق عدلى منصور، وتم الحصول على رأيهم بشكل كتابى، سواء فيما يتعلق  بالنظام الانتخابى الفردى أم القوائم، وتم التوصل إلى رأى كتابى بين  الأحزاب وبعضها بعضا على النسبة المتوافق عليها بأن تتم 80%فردى و20%قوائم.
ولفت  مستشار رئيس الوزراء، إلى أن تقرير هيئة المفوضين اعتمد على إحصائيات  قديمة  بشأن التوزيع النسبى لعدد السكان وحجم الدائرة، وهيئة قضايا الدولة تقدمت بحافظة مستندات تضمنت الإحصائيات الجديدة، والرؤى الدستورية  الخاصة بانعدام صفة

الطاعنين، بالإضافة إلى  رؤية الدولة تجاه دستورية القوانين.
وأكد رفعت أنه تم التقدم أيضا بالمواد الدستورية  التي تم  الاعتماد عليها وأيضا تجارب النظم  الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، والتقسيم الإدارى للدولة  وكل  الأسانيد التي تم   الاعتماد عليها.
وتابع مستشار رئيس الوزراء أنه بعد المرافعة، حجزت المحكمة جميع الدعاوى  للحكم يوم الأحد القادم وننتظر حكمها النهائي، وسنلتزم به أيا كان سواء بالقبول أم الرفض وإبداء الملاحظات، مشيرا إلى أن  المحكمة هى ما ستحدد تأجيل الانتخابات، وأيضا من سيقوم بعمل الملاحظات والتعديلات فى حين قبول  الطعون قائلا:" ننتظر  حكم الدستورية وسنلتزم به".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت اليوم الأربعاء حجز دعوى بطلان قانون الانتخابات البرلمانية إلى جلسة الأول من مارس للنطق بالحكم.