رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الري": إزالة 1456 حالة تعد على نهر النيل

د. حسام مغازي
د. حسام مغازي

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزالة 1456 حالة تعد على نهر النيل من إجمالي نحو 50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في 5 يناير الماضي.

وقال وزير الموارد المائية والريحسام مغازى، في تصريح له، إن "المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 1500 حالة، واننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية، مهما بلغت التضحيات".
وشدد مغازي على أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان"، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وكشف مغازي أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية"، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح انه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى

إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التي تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور احمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها اكثر من 50 مليون مواطن..
وتنص الوثيقة على أنه "في ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم ، واحتراما لدستور مصر الذي أقسمنا جميعا عليه، والذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به ، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه ، لذا فإنني أعلن اشتراكي في لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدي، وأقوم بدور رقابي شعبي أتابع شئون النيل، وأشارك في توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدي عليه".