مساعٍ فرنسية لتوسيع العقوبات على بشار

أعلنت فرنسا أنها تبحث مع شركائها الأوروبيين ومع واشنطن مسألة فرض عقوبات إضافية على الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالقمع في سوريا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا أكثر تصميماً من أي وقت مضى على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يتوقف نظام بشار الأسد عن القمع وأن يتوقف سيل الدم في سوريا".
وأضافت "على جميع الأفراد والكيانات بما في ذلك الإقتصادية المرتبطة بشكل أو بآخر بالقمع في سوريا أن تخضع لعقوبات الإتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن فرنسا عملت لهذه الغاية من أجل اعتماد

عقوبات داخل الاتحاد الأوروبي تطبق في أراضيها.
وأشارت إلى أن الأوروبيين كانوا أول من بادر إلى فرض عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات التجارية المرتبطة بالقمع في سوريا.
وإذ لفتت إلى أنه تم توسيع نطاق العقوبات منذ اعتمادها، قالت "نحن على اتصال وثيق مع جميع شركائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول المنطقة بشأن هذه المسألة".