تأجيل حل حزب مصر القوية إلى 18 أبريل

أجلت محكمة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب

مصر القوية، وطالبت الدعوى بحل الحزب واعتباره كأن لم يكن، الى 18 أبريل المقبل.

الدعوى أقامها روفائيل بولس تواضروس، المحامي ورئيس حزب مصر القومي، حملت رقم 14289 لسنة 68 قضائية.
وقال فيها أصدرت لجنة شئون الأحزاب قراراً بالموافقة على تأسيس حزب

ه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطاً واضحاً وصريحاً بين الحزبين فى الشارع المصري.

وأن الموافقة على تأسيس حزب

مصر القوية أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمي الحزبين، على رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه.

قال بولس فى دعواه امام محكمة الأحزاب أن حزب مصر القومي من الأحزاب ذات التيار المدني الليبرالي القومي، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامي المتشدد ذي المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، وهو الأمر الذي يجب معه حل حزب مصر القوية.