الهنيدى يلتقى بممثلين للمجلس القومى

التقت اليوم اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان فى مصر.

يأتى ذلك فى إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدنى حول التوصيات التى تلقتها مصر فى آلية المراجعة الأخيرة التى خضعت لها فى نوفمبر الماضى بالأمم المتحدة. 

وتناول اللقاء عرضا للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف من قبولها من عدمه، والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات. 

وأوضح الهنيدى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة   كان بهدف إيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد

وتدير الملف الوطنى الداخلى الخاص بحقوق الإنسان ، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف فى إطار مؤسسى دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية. 

وأكد الهنيدى على ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدنى المصرى وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان .