ساركوزي يقطع إجازته لمواجهة العجز المالي
قطع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عطلته اليوم الأربعاء ليرأس اجتماع أزمة حول الاقتصاد، واعداً باتخاد إجراءات في 24 أغسطس لخفض العجز في الميزانية وضمان احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الممتاز ايه ايه ايه.
وقطع ساركوزي عطلته الصيفية التي كان يقضيها في إحدى مناطق الكوت دازور حيث تملك عائلة زوجته كارلا بروني منزلا، ليجمع وزراءه الرئيسيين في قصر الإليزيه، فيما قطع رئيس الوزراء فرنسوا فيون عطلته في إيطاليا.
وقال ساركوزي بحسب بيان صادر عن الرئاسة إن الالتزامات بخفض العجز في الميزانية العامة ثابتة وسنفي بها أيا كان تطور الوضع الاقتصادي.
وسيتم درس الاقتراحات الجديدة لخفض العجز المالي الفرنسي في مناقشة اولية في 17 اغسطس، في وقت تسجل الاسواق المالية في العالم تراجعات حادة في الأسابيع الأخيرة ولا سيما بعد تخفيض تصنيف الدين الأميركي الجمعة الماضي.
وأوضح قصر الاليزيه أن القرارات النهائية ستتخذ في 24 اغسطس خلال اجتماع يعقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية فرنسوا باروان ووزيرة الميزانية (فاليري بيكريس) على ان تطبق في ميزانية العام 2012 التي تعرض في سبتمبر.
وتعهدت الحكومة بخفض العجز في ميزانيتها العامة الذي وصل إلى 5,7% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، فيما يفترض تخفيضه الى 4,6% العام المقبل و3% في 2013.
وتحقيق هذه الاهداف اساسي لاحتفاظ فرنسا بدرجتها المالية الممتازة "ايه ايه ايه" التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني للدول التي تعتبر ديونها الاكثر موثوقية.
وأشاع بعض المحللين أن فرنسا قد تكون الدولة التالية التي تخفض درجتها الائتمانية بعد الولايات المتحدة، ما يعني انها ستضطر الى دفع معدلات فوائد اعلى على ديونها السيادية.
غير أن وزارة المالية الفرنسية نفت "رسميا" الاربعاء أي انباء عن احتمال تخفيض علامتها وقال مصدر قريب من وزير المال فرنسوا باروان "انها شائعات لا أساس لها والوكالات الثلاث ستاندرد اند بورز وفيتش وموديز اكدت ان التخفيض ليس محتملا".
وبعد ذلك اكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
ويعتقد ان عملية اقرار تدابير تقشف ستكون معقدة وصعبة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل وايار/مايو 2012، وفي وقت ترد مؤشرات واضحة تفيد عن تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورغم ذلك يبدو من الصعب تجنب اقتطاعات في النفقات وزيادات ضريبية.
كما ان ساركوزي لم يتمكن من الحصول على دعم المعارضة الاشتراكية للتصويت على "قاعدة ذهبية" كان يريد ادراجها في الدستور وتنص على تحقيق التوازن في الميزانية.
واكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في بيان الاحد "التزامهما بالتطبيق الكامل" لتدابير اتفاق انقاذ اليونان ومجمل منطقة اليورو الذي ابرم في بروكسل في 21 تموز/يوليو.
وشددا على ضرورة الاسراع في تطبيق التدابير التي اقرت خلال تلك القمة ولا سيما لجهة تعزيز امكانات مساعدة الدول التي تواجه ازمات من خلال الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، وهي آلية مخولة تقديم قروض بقيمة 440 مليار يورو.
وتشتد الضغوط على دول منطقة اليورو للاسراع في اجراءات اقرار هذه التدابير في برلماناتها.
واعلنت فرنسا التي تتولى هذه السنة رئاسة مجموعة السبع ومجموعة العشرين، عن عقد دورة استثنائية لمجلس نوابها بين السادس والثامن من ايلول/سبتمبر لطرح مسودة قانون مالية مصحح يرسي الاتفاق الاوروبي.
واغلقت بورصة باريس الاربعاء على تراجع بنسبة 5,45%، على غرار معظم بورصات العالم