بيروت تدرس مشروع قانون يجرم العنف الأسري

تروي "سهى" بحزن وغضب أشكال العنف التي تعرضت لها في بيت الزوجية قبل أن تنتزع "بالدم" كما تقول، حكما بتفريقها عن زوجها وتبدأ من الصفر رحلة بناء مستقبل جديد لها ولأبنائها الثلاثة.

تقول سهى (31 عاما) تحملت الضرب المبرح لأني كنت واقعة في معضلة. أهلي يعتبرون الطلاق عيبا ولم يوافقوا على عودتي إليهم ومعي الأطفال، ومن جهة أخرى لم يكن ممكنا أن أترك أطفالي مع زوجي السابق وبيئته.

ومع أن سهى لا تشكل حالة منفصلة في المجتمع اللبناني بل واحدة من حالات كثيرة جدا، على ما يقول خبراء وحقوقيون، إلا أن مشروع قانون العنف الأسري ما زال يجد صعوبة في إقراره في مجلس النواب بسبب تحفظات دينية واجتماعية. كما يشير حقوقيون إلى وقوعه في دائرة التجاذبات السياسية.

حصلت سهى قبل عامين على حكم بالتفريق عن زوجها، وذلك بعدما أصبح الواقع الذي تعيش فيه غير محتمل. وهي مسلمة كانت متزوجة من مسلم تختلف عنه في المذهب.

وتقول حصلت على هذا الحكم بالدم! فالمحكمة الشرعية حكمت بالطلاق بسبب التقارير الطبية التي اكدت اني اتعرض لضرب مبرح.

ومع أن سهى تبدي احتراما كبيرا للقاضي الشرعي الذي وقف معي وحكم لي بالطلاق بسرعة إلا أنها لا تخفي امتعاضها من اعتراض المرجعيات الدينية الإسلامية في لبنان على مشروع القانون الذي يجرم العنف الأسري.

كما تبدي استياءها أيضا من تعامل أجهزة الدولة اللبنانية مع هذه القضية.

وتقول إن الشرطة تتلكأ في الزام زوجي السابق بحكم النفقة الصادر عن المحكمة الشرعية والمرجعيات الإسلامية تحارب مشروع القانون الذي يحمينا. اشعر أني وحيدة واتحمل وحدي مسؤولية تربية أولادي الثلاثة.

ومشروع القانون الذي وضع بناء على

اقتراح جمعيات نسائية ومحامين واطباء شرعيين، حظي بموافقة مجلس الوزراء في 2010 .

وهو قيد الدرس حاليا في البرلمان. ويقدر النائب سمير الجسر رئيس اللجنة النيابية المكلفة دراسته ان يجري اقرار القانون مع بعض التعديلات اللازمة خلال اسبوعين متوقعا انه سيكون قانونا جيدا.

وكان مشروع القانون واجه اخيرا ملاحظات من المرجعيات الدينية، كان ابرزها الموقف الحاد الصادر عن دار الفتوى اعلى هيئة دينية سنية في لبنان التي وصفت القانون بانه يقصد تفكيك التركيبة الاجتماعية للاسرة ووصفت واضعيه بانهم يستندون الى مبادىء الرأسمالية المتوحشة، وحزب الله الشيعي الذي وصفه نائب امينه العام نعيم قاسم بانه يتدخل بين الزوج وزوجته.

وينص مشروع القانون على اجراءات تتيح حماية المرأة التي تقع ضحية العنف من قبل زوجها او اي فرد اخر من عائلتها، من بينها التشديد على تدخل الشرطة لحمايتها بناء على طلبها.

الا ان الشيخ همام الشعار احد الذين صاغوا بيان دار الفتوى الذي ندد بمشروع القانون يعتبر ان هذا المشروع يتضمن مخالفات دينية منها انه يجرم الضرب غير المبرح ويناقض مبدأ قوامة الرجل على الأسرة.