الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق بجنوب كردفان

طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بإجراء تحقيق دولي حول معلومات مقلقة صادرة من ولاية جنوب كردفان السودانية تفيد عن إعدامات خارج القانون وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان.

وقالت آشتون في بيان إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من استمرار المعارك في ولاية جنوب كردفان.

وأشارت إلى معلومات مقلقة تفيد عن إعدامات محددة الأهداف خارج القانون وتوقيفات تعسفية واعتقالات وترحيل قسري لسكان واستخدام القوة العشوئية، بما في ذلك من خلال قصف مناطق مدنية.

وقالت ينبغي وضع حد فورا لهذه الاعمال وعلى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ان تحقق في المعلومات حول حصول انتهاكات لحقوق الانسان.

كذلك دعا الاتحاد الاوروبي جميع الاطراف الى وقف الاعمال العدوانية فورا وبدون شروط والسماح للمراقبين والمحققين الدوليين بالدخول الفوري الى المنطقة.

وتدور مواجهات منذ 5 يونيو في جنوب كردفان بين الجيش السوداني ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).

وافادت الامم المتحدة في تقرير داخلي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه عن شن عناصر

الجيش السوداني والقوات الامنية السودانية هجمات منظمة ضد مدنيين من قبيلة النوبة في جنوب كردفان قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق حاكم جنوب كردفان احمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في نهاية يوليو بارسال بعثة مراقبين دوليين الى المنطقة.

ويمكن اعتماد مراقبين من بعثة الامم المتحدة في السودان او تشكيل بعثة منفصلة سواء من الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي.

وحاولت الولايات المتحدة والامم المتحدة عبثا اقناع الخرطوم بالسماح لبعثة الامم المتحدة في السودان بالبقاء في جنوب كردفان بعد انتهاء مهمتها مع استقلال جنوب السودان في 9 يوليو.