الحكومة تدرس التأمين على القطاع الزراعى والحيوانى

عقد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اجتماعاً وزاريا اليوم الاربعاء مع ممثلي نقابة الفلاحين وذلك لمناقشة عدد من الملفات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل تنمية الثروة الحيوانية بمشاركة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ود.عمر عابدين المدير التنفيذي لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع.

 وأكد "الببلاوي" على أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة وذلك لحل اية مشكلات تواجه هذه القطاعات، مما فرض الحرص علي دعوة ممثلي القطاع الزراعي من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التي يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشأن العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية.

ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة ، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوع من التكافل الاجتماعى بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي

يواجهها صغار المزارعين، أيضا تطرق الاجتماع إلي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية .

 وفي هذا الاطار وافق الدكتور حسن يونس علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والآمان.

  وقال "يونس" ان وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة لإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية واعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي صناعي وزراعي وخدمي .

وكشف عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط ، علما بأن الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.