نائب النيابة الإدارية: لا نملك رفض"الخدمة المدنية"

أكد المستشار الشافعي صالح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهيئة لا تمتلك رفض إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية، ولكنها تطالب بتعديله طبقًا لما ورد في نص المادة 185 من الدستور.

وأضاف صالح، خلال المؤتمر المنعقد فى نادى النيابة الإدارية لتمرير قانون الخدمة المدنية اليوم الخميس، أن القانون رقم 47 ألزم النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العامة لاتهامهم بالمخلفات المالية والإدارية.
ولفت صالح إلى أن ما جاء فى هذا المشروع يسلب

جزءًا من اختصاصات النيابة الإدارية ما يجعله غير دستورى، مؤكدًا ثقته فى القيادة السياسية الحالية التى تعمل من أجل خدمات المواطنين.
وأشار صالح إلى أنهم أرسلوا مذكرتين على أوجه اعتراضهم على هذا القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.