نشطاء يرفضون تعامل الشرطة مع أزمة عمال الأسمنت

رفض نشطاء عماليون مماطلة الإدارة فى حل أزمة إضراب عمال الأسمنت فى مصانع حلوان وطرة والقطامية التابعة جميعًا للمستثمر الإيطالى، الذى تعاقد من الباطن مع عدد من مقاولي توريد العمالة مثل: شركات الأقصى، ومنكو، وأحمد أحمد عثمان، التي تورد العمالة بجميع مستوياتها .

وأكدت هدى كامل الناشطة العمالية أن رفض العمال لما قامت به الإدارة واحتجاجهم قوبل بغضب من بعض قيادات الشركة والأمن، وقامت بالتفاوض من أجل فض الإضراب، وتكرر هذا المشهد في مصنع طرة.

أوضحت أن عمال المقاول يعانون من تفاوت الأجور بينهم وبين العمال المثبتين، في انتهاك صريح للمادة 79 من قانون العمل  التى تنص على مساواة عامل التوريد مع العامل المثبت ما دام يقومون بالعمل نفسه، بينما تختفى بدلات المخاطر ومهمات السلامة والصحة المهنية والرعاية الصحية في منتج توقفت دول العالم الأول عن إنتاجه من عقود لأثره المدمر للصحة والبيئة .

ولفتتت إلى أنه حين يتقدم العمال بالمطالب يتم تجاهلها، ثم الوعد بالتنفيذ والمماطلة، وعندما يفقد العمال الصبر، وتضيق بهم السبل يقررون الاعتصام ثم الإضراب عن العمل، وقد قابلت

الإدارة بمصنع طرة احتجاج العمال بالتجاهل لدرجة أن مسئولي مكتب القوى العاملة الذين حضروا لتسجيل شكوى العمال حاولوا مقابلة مدير المصنع فرفض، فاضطر مسئولو القوى العاملة بتحرير محضر شرطة لامتناعه عن مقابلتهم وحضورهم التفاوض بينه وبين العمال، ومن المقرر أن تتم جولة جديدة من المفاوضات يوم الأحد المقبل، وعلى إثرها سيقرر العمال معاودة الإضراب أم لا .

يذكر أن مطالب عمال الإسمنت التابعين للمقاولين مثل مطالب غيرهم من العمال بأحقيتهم فى الصرف المنتظم للعلاوة الدورية، وبدل المخاطر وبدل الوجبة، وهى الزيادات التي تعوض انخفاض رواتبهم وتعينهم على الحياة الصعبة، ثم تعاقد المقاولون مع مستشفيات خاصة تقدم خدمة صحية مناسبة لإصابات المهنة التى تتراوح ما بين الأمراض الصدرية وغيرها.