دفاع"عمليات رابعة": ثورة يناير أخطأت

استهل دفاع القيادي الإخواني صلاح سلطان، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، دافعًا ببطلان إجراءات المحاكمة.

وبدأ الدفاع مرافعته بالتأكيد على كون القضية سياسية بالكامل، وتحدث بعدها فى الشق السياسي، مؤكدًا أن الخطأ الذي وقعت به ثورة يناير هي أنها احتكمت للديمقراطية مع خصومها وحاكمتهم بقوانين من صنعهم.

وانتقل الدفاع إلى سرد الشق الموضوعى فى القضية، دافعًا بعدم دستورية نص المادة 96 من قانون العقوبات، والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب بطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها شرط العلانية.
كما دفع بانعدام القرار الصادر من مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية مع عدم جواز التعويل عليه؛ لإنه يسلب اختصاص القاضي، مضيفًا أن وضع المتهمين فى قفص زجاجى عازل للصوت، ومنعهم من التواصل مع دفاعهم ومتابعة المرافعة ينسف شرطًا

هامًا من شروط المحاكمة، مضيفًا أن المحكمة غير صالحة لنظر الدعوى لإبدائها عقيدتها أثناء جلسة 21 ديسمبر الماضى.

ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانعقادها فى قاعة تابعة لمصلحة السجون وغير مسموح لفئات معينة بالدخول إليها مثل أهالى المتهمين، ما يجعل السلطة التنفيذية تتغول في السلطة القضائية؛ لإن إجراءات المحاكمة تتم فى كنفها. 
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.