17 فبراير..الحكم في دعوى إلغاء قانون تقسيم الدوائر

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس دعوى إلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجاري.

كان أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق وأحد المتهمين في موقعة الجمل قد أقام دعوى حملت رقم 19904 لسنة 69 قضائية،

أشار فيها إلى أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهى دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفا.