خبراء اجتماع: قرار السيسي لا يحل مشكلة الغارمات

أشاد عدد من الخبراء الاجتماعيين بقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن 48 من السيدات الغارمات فى السجون المصرية، من بين 171 غارمة على مستوى الجمهورية

استطلعت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء الاجتماعيين.. قال الدكتور أحمد مجدي حجازي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن مسألة الإفراج عن الغارمات تشير الى فئات اجتماعية لديها حقوق فى المجتمع، ونظرا لضيق اليد لا يتم لهؤلاء الاستمتاع بحقوقهم فى المجتمع بشكل أو بآخر، لافتاً إلى وجود العديد من الدراسات التى تفاعلت مع هذا الموضوع، وشكلت نوعا من العدالة.
أكد حجازي، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المجتمع مر بمراحل زادت فيها "ظاهرة الطموح الاستهلاكي" للفئات الاجتماعية، كما أن دخول مصر مرحلة "الفئات الليبرالية" أدى إلى زيادة الطموح الاستهلاكي، وذلك أدى إلى إصابة فئات مختلفة بهذه الظاهرة، فضلا عن توجيه النظرة المتدنية للفئات الأخرى.
أضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أن عروض التقسيط أدت إلى زيادة العبء على هذه الفئات، نظراً لعدم مقدرتهم على دفع هذه الأقساط، مشيراً إلى أن الدولة لم تستطع التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والتطلعات الاستهلاكية لدى الطبقات المتدنية, كما انها لم تحقق العدالة الاجتماعية لهذه الطبقات، لأنها تقدم حلولاً جزئية لتلك القضايا، قائلا: "الدولة أفرجت عن الغارمات ولم تقم بحل مشكلة القروض من البنوك، ويكمن حل هذه المشكلة فى توفير العمل لهؤلاء السيدات الغارمات حتى يقمن بسداد الأقساط".
أشار حجازي إلى أن قرار الرئيس يعد صائباً ولكنه يحمل وراءه العديد من المشقات، موضحا أن هذه الطبقة من الفئات المتدنية تعانى من مشاكل، مثل احتكار الشركات ورجال الأعمال، وذلك بتحويل السلع فى شكل قروض لفئات اجتماعية معينة وحل هذه المشكلة يكمن فى تقديم العمل لهؤلاء الغارمات حتى لا يتم تكليف الدولة فوق طاقتها وبالتالي بدون عمل لا يمكن ان تقوم حياة لهؤلاء السيدات الغارمات.
أكدت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، أن هدف مبادرة الرئيس السيسى تحت شعار "مصر بلا غارمات" تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية  وأيضا تشجيع الفئات المتدنية بالدخول والسير فى عجلة التنمية ومواكبة التطور والنمو داخل المجتمع.
أوضحت عز الدين أن هذه الفئة من الطبقة المتدنية تقوم بدور فعال ومؤثر

داخل المجتمع، وأنهن ظلمن بفعل آخرين فى المجتمع، لافتة إلى أن قرار رئيس الجمهورية جاء لرد الحقوق إليهن وإنقاذهن من هذه المواقف العصيبة التي مررن بها، حيث إنهن دخلن السجون ضحية لهذه الأقساط.
أضافت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن قرار الإفراج عن السيدات الغارمات شيء عظيم لأن هؤلاء النساء لم يقمن بأخذ القروض من غير سبب ولكن لأسباب عدة مثل سد احتياجات الأسرة، زواج الفتيات"، مؤكدا أن هذه الأسباب هي التي دفعت هؤلاء السيدات لاقتراض المبالغ، وهنا تظهر مشكلة عدم تغطية التكاليف التى قامت هذه السيدات باقتراضها، ومن هنا جاءت إيجابية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الغارمات.
أكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أنه واجب على المجتمع والدولة إيجاد حلول لعمل هؤلاء، مثل توفير المشروعات الصغيرة، أي الصناعات الحرفية الصغيرة أو البسيطة ومساعدتها فى الانتشار فى الأسواق المصرية حتى لا تقوم هذه السيدات بالاقتراض من البنوك.
لفتت خضر النظر الى عدم إهمال الأثر السلبي لهذا القرار أو هذه المبادرة، فمن الممكن قيام العديد من السيدات بأخذ القروض بهدف الإعفاء من جانب الرئاسة وهذه فكرة خاطئة أو أثر سلبي ناتج عن القرار وإذا نظرنا إلى إحدى الدول المتقدمة مثل الصين فإنها تقوم بنشر الأيدي العاملة والحرف والصناعات البسيطة فإن ذلك يؤدي إلى امتصاصها عدد كبير من السيدات والعمل بها فى المنزل، وأيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة بما يهدف تحقيق الصالح العام للمجتمع.