التطبيقيين: الدولة صمت آذانها عن مطالبنا

   نشأت نقابه التطبيقيين منذ عام 1974 تحت اسم "نقابة المهن الفنية التطبيقية " بالقانون رقم 67 لسنه 1974 ثم عدل الاسم إلى نقابة التطبيقيين لتضم القاعدة العريضة من الفنيين في مصر والذي وصل عددهم عام 2015 إلى   800  ألف عضو.

ويلتحق بالنقابة كل من خريجى مؤهل عال أو مؤهل معادل في الهندسة و خاصه من شعبة المهندسين التطبيقيين و شعبة الفنيين الهندسيين و أيضاً  قسم الهندسة المعمارية و قسم تخطيط المدن و قسم الهندسة الكهربائية و قسم الهندسة الميكانيكية و قسم الأشغال العامة والمساحة، فضلا عن العديد من الأقسام الهندسية الأخرى.

تواجه نقابه التطبيقيين أزمة موارد مالية لقله رسوم الاشتراكات و ارتفاع قيمه المعاش و الخدمات التى تقدمها لأعضاء، تلك المعادلة الصعبة التى تحاول جاهدة النقابة على استمرارية تفعيلها.  

و قامت النقابة بإجراء التعديلات فى قانونها ولائحتها سواء بالتعديل فى مواد القانون او القرارات الوزاريه بما يساعد على تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النقابة، و كانت  أهم هذه التعديلات ما يخص معاشات الأعضاء وكذلك تعديل صفه العضويه والاشتراكات وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.    

قد حرصت النقابة على إنشاء النوادي والمصايف لأسر التطبيقيين ، كما أقيم للأعضاء مصايف في مطروح وفى جمصة ، وتشغل الأسر هذه الوحدات لفترة زمنية بأسعار رمزية .

ومن جانبه قال كمال خضراوى ، نقيب التطبقيين بمحافظة أسيوط، أن النقابة تحصل على دعم من الحكومة يقدر بـ 90 ألف جنية سنويا، بجانب الحصول على إيرادات من مشروعات استثمارية كالقرية السياحية التابعة للنقابة، و تأجير بعض الممتلكات، فى حال أن النقابة لديها 800 ألف عضو، مؤكداً أن النقابة تحتاج إلى دعم كبير من الدولة من خلال تعديل القانون ككل. 

و أوضح خضراوى،  أن النقابة تقدمت بمشروع قانون، أكثر من مرة منذ فترة المجلس العسكري، و لم ينظر إليه، و أيضاً لوزارة الصناعة لأن من المفترض أن النقابة تابعه لها،  و أيضاً لم تستجيب لمطالبها، مؤكداً  أنه مازال تعديل القانون.   

ولفت نقيب التطبيقيين،  إلى أن الحل الأمثل لرفع الموارد المالية هو فرض

رسوم أو دمغات، حيث أن المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 تنص على أن: "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات، بالإضافة إلى أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة، وأيضا عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.  

وأشار خضراوى، إلى أن وضع دمغات لصالح النقابة سيكون من أفضل الطرق  لحل أزمة المعاشات، لأن المعادلة التى تفعلها النقابة صعبة، إذ أن رسوم الاشتراكات 3 جنيهات فى الشهر، ويتقاضى الأعضاء  اصحاب المعاشات او الوراثه  110 جنيه كل ثلاثة أشهر، كما أن النقابة تعطى تخفيض 70% فى جميع المستشفيات لأعضائها، وتدفع سنويا 139 مليون جنيه معاشات، قائلا "النقابة عايزة زعق من النبى".

و أشار خضراوى،  إلى أنه على الرغم أن معاش النقابة قيمته أفضل من نقابات أخرى و مستمر للأعضاء كما أن المادة 67 لسنه 74  فى النقابة تنص على أن العضو يسمح له بالحصول على المعاش لمدة خمسة سنوات فقط، إلا أن النقابة لا تطبق الماده و هناك أعضاء  مازال يتقاضوا المعاش لأكثر من عشرة سنوات .