"عشوائية" جديدة في حماية الأجهزة الرقابية بدمياط
حالة من البناء العشوائى تشهدها المنطقة التى تقع بها الساحة الشعبية بدمياط ومبنى الرقابة الإدارية
والمواجهة لمبني نقابة المهندسين، رغم أنها علي بعد أمتار من مبني ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط .
ويجرى تحويل الأرض الزراعية فى هذه المنطقة إلى مبانى عشوائية بلا تراخيص فى غفلة من المسئولين رغم اعتماد التقسيم لهذه المنطقة منذ عهد د. أحمد جويلي في أوائل التسعينيات، وصدور حكم قضائي لصالح ملاك هذه الأراضي في حقهم بالبناء بالترخيص إلا أن أحدا لم
ونتيجة للتعنت الإدارى قام البعض بالبناء بالفعل دون ترخيص ودون الالتزام بالتقسيم المعتمد مما ينذر بتحويل هذه المساحة من الأرض إلى منطقة عشوائية جديدة حتي أن المباني الرسمية مثل مبني الرقابة الإدارية في تلك المنطقة لم يلتزم بالقانون واحترام حرم الطريق.