إلغاء النقابات العمالية المستقلة مخالف للدستور

قال المهندس إبراهيم شكري رئيس حركة شباب التطوير والتنمية إن ما أعلنته وزيرة القوى العاملة ناهد العشري ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر الجبالي

المراغي بإلغاء النقابات العمالية المستقلة يأتي في إطار الكيل بمكيالين من جانب الدولة، فلو افترضنا أن الدولة تريد تقنين النقابات المستقلة كما يتردد ويشاع عليها أن نفعل ذلك مع كل النقابات المستقلة في جميع المجالات.

وأضاف شكري أن عملية إلغاء النقابات العمالية دون الأخرى يؤدي إلى وجود تمييز لفئة على حساب الأخرى، وهو أمر غير محمود ، بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري أو دعوة قانونية أمام أي محكمة لحل الاتحادات العمالية فإذا ما الهدف وراء الغائها.

وشدد شكري أن هذا التمييز يؤدي إلى غضب قطاع كبير من العمال والذين يشكلون قطاعا عريضا وكبيرا في المجتمع المصري في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد لن نتجاوزها إلا بالعمل والإنتاج ولكن ذلك لن يتأتى إلا بتوفير المناخ والقوانين المناسبة للعامل المصري .

وصرح شكري بأن هناك الكثير من الأمور والقضايا التي تغضب العامل المصري حتى الآن كالفصل

التعسفي والضغط عليهم لعدم ممارسته حريته النقابية كما جاء بالدستور المصري وأقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي وقعت مصر عليها منذ عام 1950مؤكدا على أن كل هذه الأمور تجعل العمال قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي للوطن وبالتالي أيضا يهدد الأمن القومي المصري.

ووجه شكري رسالة إلى رئيس الجمهورية  بأن يقوم بدعوة النقابات العمالية جميعها والجلوس معها ليشرح لها أبعاد تلك الخطوة والسماع إلى مشاكلهم لتهيئة المناخ المناسب لهم للعمل ولاسيما وأن العمال هم أساس نجاح المؤتمر الاقتصادي للمانحين المقرر انعقاده في مارس المقبل في شرم الشيخ فليس من صالحنا ولا من
صالح الرئيس أو مصر استشاطة غضب العمال وتركهم هكذا.