تملك الأراضي للنوبيين يثير أزمة داخل العدالة الانتقالية

أثارت تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بشأن قانون تنمية النوبة، الذي أوضح خلالها صعوبة تملك أراضي النوبة، وأن الوزراة تلقت مشروع القانون الذي أعده النوبيون، وأكد ضرورة تملك الأراضي للنوبيين، في حين ترفض الدولة مسألة التملك، الكثير من الجدل.

الأمر الذي دعا الوزارة إلى إصدار بيان رسمي تؤكد  فيه أن العدالة الانتقالية  تعمل الآن على إعداد مشروع قانون لتنمية وتطوير منطقة النوبة؛ نفاذًا لأحكام المادة 236 من الدستور، التى ألزمت الدولة بوضع تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.
وأكد بيان العدالة الانتقالية احترام الوزارة لأحكام الدستور، وتأكيدها على تنفيذ أحكامه فقد قامت بتشكيل لجنة فنية من جهات الدولة المعنية وممثلين عن أهالي النوبة، وكلفتها بإعداد مشروع يضمن تحقيق هذه الأهداف، ولا زالت هذه اللجنة مستمرة فى عملها ولم تنته منه إلى الآن.
وأكدت وزارة العدالة الانتقالية أن الجهات المشكلة تتعاون فى سبيل إخراج القانون بما يلبي مصالح الأطراف جميعها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومى الذى هو غاية كل تشريع، موضحة أنه ليس صحيحًا رفض تملك النوبيين للأراضي فى مشروع القانون الجاري إعداده، بل أن هذه المسألة ما زالت محلا للدراسة والفحص، وما تجري دراسته هو وضع ما يلزم فى مشروع القانون لضمان التوطين الحقيقي لأهالي النوبة دون أن يتحول توفير الأراضي إلى غير مقصد المشرع الدستوري.
وقد تلقت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون مقترحًا من ممثلي أهالي النوبة يتضمن آراءهم وأفكارهم، واللجنة تقوم بدراسته حاليًا.
وأعلنت الوزارة أنها سوف تقوم فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون بطرحه للحوار المجتمعي حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات ومعبرة عن روح الدستور والإنصاف التى كانت دافعًا لوضع نص المادة 236 من الدستور.
ومن جهتها، أوضحت فاطمة سراج، عضو الأمانة الفنية للجنة تنمية النوبة بوزارة العدالة الانتقالية، منسق ائتلاف "عائدون"،  أن تملك النوبيين لأراضيهم هو "خط أحمر"، وأنهم لن يتنازلوا عنه، باعتباره

مطلبًا للشارع النوبي منذ سنوات، مشيرة إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعد بالعودة بعد ثلاث سنوات من التهجير إلا أن ذلك لم يتحقق، ليأتي الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويعدهم بذلك، حتى يتوفي دون تحقيقه، ثم يأتي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ليتناسى النوبة، وتقوم الثورة للمطالبة بتحقيق العدالة.
وأضافت سراج أن لجنة تنمية النوبة سلمت وزارة العدالة الانتقالية قانون العودة واشتمل على بابين، الأول: خاص بهيئة استثمارية تدير المشروعات وشمل في نهايته  ضرورة عدم السماح للاستثمارات أو المستثمرين الإسرائيليين بالاستثمار في أراضي النوبة، والثانى هو باب التوطين والحق في رجوع النوبيين.
وذكرت سراج أنها سمعت من الدولة أنها تنوي النص في القانون علي منح  "حق انتفاع" للنوبيين لمدة عشر سنوات قبل التمليك بشرط الإقامة الهادئة الظاهرة المستقرة، وهو مدة غير مقبولة وشرط يصعب تنفيذة بهذا التقييد، كاشفة أن المستشار أحمد العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، وعد بتخفيض مدة حق الانتفاع إلى خمس سنوات فقط.
وأشارت سراج إلى أن النوبيين حسنو الظن بالدولة، ولم يستبقوا الأحداث انتظاراً لصدور القانون، مطالبة جميع الجهات بتفعيل الدستور والنظر إلى النوبة وحقوق النوبيين بعين الحق والعدل لأن النوبيين نسيج وطني مصري، ولايجب التمييز في حقه، والنظر إلى سيناء وما يحدث بها من جراء التهميش.