بلاغ للنائب العام ضد"المشير" و "الغرياني"

تقدم اليوم الثلاثاء ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة نظرا للتجاوزات التي حدثت في اختيار أعضاء النيابة العامة لدفعة 2009 المقرر التصديق عليها خلال الأيام القادمة وإجراء الكشف الطبي لهم.

قال الائتلاف في بلاغه رقم 9541 والذي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه إن لديهم مستندات تثبت التجاوزات في الكشوف النهائية للتعيينات وبها أكثر من 60% من أبناء القضاة الحاصلين علي تقديرات أقل، ومنهم 176 فردا تحت نسبة 68%، و 50 حاصلين علي 65% بدرجات الرأفة في الوقت الذي استبعد فيه الأوائل والمتفوقون والحاصلون علي تقديرات مرتفعة من إجراء التحريات لهم مما يعد مخالفة صارخة لمبادئ الدستور والقانون.

وأضاف البيان أن المشير طنطاوي سيكون شريكا في ذلك بمجرد تصديقه علي القرار

في إطار استغلال حداثة عهده بحكم البلاد.

طالب أحمد يحيي منسق الائتلاف في بلاغه بفتح تحقيق موسع حول التجاوزات وضرورة تنقية الكشوف قبل اعتمادها وعدم التصديق علي الدفعة حتي التأكد من تطابقها للقانون، وتحقيق تكافؤ الفرص لتجنب تكرار ما حدث في تعيينات مجلس الدولة مؤخرا في دفعتي 2008 و2009 من تعيين ضباط شرطة أمن الدولة تم اتهامهم في قضية قتل الثوار إلي جانب ابناء المستشارين الحاصلين علي تقديرات متدنية.

 طالب البلاغ بتطبيق قانون الغدر علي القضاة الذين استغلوا مناصبهم في غير الصالح العام وفتح تحقيق حول الذين تورطوا في تزوير الانتخابات .