الحد الأدنى للأجور يناير 2012
قال د. حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إن لدينا فى مصر فوضى عارمة فى نظم الأجور والرواتب،
والمهم الآن هو أن نضع المبادىء والأسس التى تحقق الحدود الدنيا للحياة الكريمة للعامل على أن تشمل الأسس القدرة التنافسية للدخل ومعدلات التضخم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم بينه وبين د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة مع أعضاء الإتحاد العام للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات و منير فخرى عبد النور وزير السياحة و د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك فى إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التى تجريها وزارة القوى العاملة فى إطار تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص
أكد رئيس إتحاد الغرف على أن قطاع السياحة لايمكن أن يعامل كباقى القطاعات نظرا لأنه قطاع موسمى ويصاب بركود دورى، وأن صناعة السياحة لها ظروف خاصة بعد الثورة.
أضاف محمد الشرقاوى رئيس النقابة العامة للسياحة أن قضية الحد الأدنى للأجور هى قضية دولة وليست قضية قطاع بعينه.
أكد د. البرعى على أنه تم الإتفاق على إصدار بيان مشترك بين الوزارة وبين الغرف السياحية يتضمن أن يبدأ تنفيذ الحد الأدنى للأجور إعتبارا من يناير 2012 ،على أمل أن يكون قطاع السياحة قد استرد عافيته، وذلك دون احتساب بدل الإقامة وبدل الغذاء.
وأضاف أنه نظرا لسمة الموسمية التى يتمتع بها هذا القطاع يمكن احتساب الحد الأدنى للأجر سنويا بـ " 8400 " جنيه ، وإعادة النظر فى كيفية توزيع نسبة الـ 12% ( خدمة )، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور فيما يتعلق بالعلاوات السنوية، ويجب أن يتم صياغة هذه البنود فى شكل اتفاقية مشتركة توقع بين النقابة وإتحاد الغرف السياحية.