77% من التفجيرات والعنف تستهدف المدنيين
أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة" تقريره الرابع وأكد فيه أن 77% من أحداث العنف والتفجيرات تستهدف المدنيين فيما تم استهداف المنشآت العسكرية الشرطية بنسبة 23 % من إجمالى الأعمال الإرهابية.
رصد التقرير 58 عمل عنف بزيادة قدرها 61% عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي ، ونال استهداف المواطنين وأماكن وجودهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، وأشار التقرير إلى اتساع أعمال العنف ليشمل 18 محافظة مقارنة ب10 محافظات في الأسبوع الماضي .
وكشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها تصاعد أعمال العنف بشكل غير سابق خلال الأسبوع المنصرم في مختلف المحافظات المصرية، تزامنا مع مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير 2011 ، مع استمرار التزايد الطردي في أعداد التفجيرات ومحاولات التفجير والاعتداءات كلما اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية "58 حالة مقارنة بـ 36 حالة الأسبوع الماضي " بزيادة قدرها 61% .
وتصاعد استهداف المنشآت المدنية وأماكن تجمع المواطنين بشكل كبير ( 45 حالة من إجمالي 58 حالة ) بنسبة 77.6% ، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبة القوى التي تقف وراء هذه التفجيرات في نشر حالة من الفزع من التجمعات العامة ، ومن ثم التأثير فى الحق في ممارسة المواطنين لحقوقهم التصويتية في الانتخابات ، وحق المرشحين في إقامة اللقاءات العامة للدعاية لأنفسهم .
وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استهداف المنشآت القضائية ورجال القضاء بمعدل 5 حالات مقابل حالتين في الأسبوع الماضي ، وهو مؤشر لا يمكن أن ينفصل عن دور القضاء بوصفهم مشرفين على العملية الانتخابية القادمة .و اتساع حيز المحافظات التي شهدت التفجيرات وأحداث العنف، لتشمل 18 محافظة ، مقابل 10 محافظات في الأسبوع الماضي ، وهو ما يدلل على رغبة القوى التي تقف وراء التفجيرات في نشر حالة عامة من الفزع تصل إلى كل أرجاء جمهورية مصر العربية كما أن أحداث العنف التي شهدتها مصر في ذكرى 25 يناير ، سيكون لها تأثير ملموس فى مواقف عدد من القوى السياسية فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات ، خاصة فيما يتعلق بواقعة استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ ، حيث تم تداول خطاب إعلامي لبعض المحسوبين على عدد من الأحزاب السياسية يشير إلى استخدام الواقعة مبررا للتهديد بمقاطعة الانتخابات .
