رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مطالب بتحويل القصور الرئاسية بالإسماعيلية لمتاحف

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 09 أغسطس 2011 10:39
كتبت- ولاء وحيد :

طالبت المجموعات الشبابية والائتلافات الثورية بالإسماعيلية بمعرفة مصير القصور الرئاسية الثلاثة المطلة على قناة السويس بجزيرة الفرسان والنخيل ومنطقة نمرة 6 والمتواجدة بمدينة الاسماعيلية، وتشكيل لجنة قضائية لحصر مقتنياتها وتحويلها لمتاحف ومزارات سياحية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية مع ممثلين القوى الشبابية والثورية مساء أمس الاثنين بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الاسماعيلية .

كشفت القوى الشبابية عن رفض رؤساء المجالس المحلية الشعبية بمحافظة الاسماعيلية تسليم مقار المجالس، وإحراق كثير من المستندات والوثائق المهمة بالمخالفة للقانون،حيث صدرت أحكام قضائية ملزمة لرؤساء المجالس المحلية بتسليم المقارات بكافة محتوياتها من أثاث ومستندات وغيرها .

وأعربت القوى السياسية في لقاء استمر نحو أربعة ساعات مع المحافظ  عن رفضها لتواجد قيادات الحزب الوطني المنحل في  تولي مناصب قيادية تنفيذية بالمحافظة .

وأكدت أن تعيين مجلس إدارة للنادي الاسماعيلي سيفتح بابا جديدا من الأزمات التي ستواجه النادي في الفترة المقبلة لعدم قانونيتها بحل مجلس منتخب واستبداله بأخر معين.

 وطالبت بسرعة فتح ملف الفساد بإسكان الشباب ووضع حد للمخالفات والتجاوزات التي تمت في هذا المشروع .

ودعت القوى الشبابية لتشكيل مجموعات عمل تطوعية تحل محل المجالس المحلية في الفترة الحالية، وإعداد قاعدة بيانات واسعة

عن الوضع في الاسماعيلية يتضمن أعداد الخريجين ومؤهلاتهم الدراسية ومستوى الخدمات بالمراكز والقرى والمرافق والإسكان حتى يمكن على أساسه تحديد احتياجات المحافظة، وتوفير خط ساخن بديوان المحافظة معلن عنه لأهالي الاسماعيلية لتحقيق التواصل .

أشار اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية إلى صدور اتفاق في اجتماع مجلس المحافظين الاخير طبقا لمرسوم قانون يقضي بتشكيل مجموعات عمل يمثل فيها الشباب كبديل عن المجالس المحلية على مستوى المحافظة ويتراوح اعداد اعضائها من 7 الى 15  طبقا لحاجة كل محافظة على ان يكون التمثيل عن المحافظة فقط .

رفض امبابي ما اثاره الشباب عن ضرورة التخلص من القيادات التنفيذية التي كانت تشغل مناصب بالحزب الوطني المنحل مؤكدا عدم امتلاكه قانونية تنفيذ ذلك، مؤكدا أن العزل من الوظيفة يخضع للقانون وليس لانتماء سياسي معين .

 

أهم الاخبار