ذكرى "غضب المصريين" تجدد الآلام
جمعة الغضب رابع أيام ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم من عظمة شعبها، الذي قضى على حكم قهر الشعب المصري 30عامًا، ودمر طموح الشباب، الذي خرج في كل الميادين مناديًا بسقوط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
بدء الأحداث
بدأ فجر يوم الجمعة 28 يناير بقرار وزير الاتصالات السابق الدكتور طارق كامل، بوقف خدمة الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والاتصال عبر الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية وفي كل الشبكات بالتزامن مع موجة اعتقالات النشطاء السياسيين وقياديي الأحزاب التي دعت إلى مشاركتها في هذا اليوم العظيم، عقب صلاة الجمعة من كل المساجد المصرية.
استجابت جموع المصريين في النزول والتظاهر عقب الصلاة والتوجه إلى ميدان الثورة "ميدان التحرير"، مطالبين بسقوط النظام الحاكم، هادفين العيش بحرية والكرامة الإنسانية، وناشدوا الشرطة في التنازل عن سياسة القمع والذل التي انتهجتها على مر عصورها.
الموت بكرامة أفضل من العيش بمهانة
ورغم أن هؤلاء الشباب الثورى المقهور، الذي لا يملك سلاحا إلا رايته البيضاء، وعلى الرغم من أن هؤلاء المتظاهرين السلميين كانوا على علم بوجود ملاك الموت على أبواب التحرير فإنهم أرادوا الموت بكرامة إنسانية بدلا من العيش بمهانة أمنية، وما حسب وجد، فقد أطلقت قوات الشرطة على المتظاهرين قنابل الغاز المسيلة للدموع، بالإضافة إلى طلقات الرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط كثيرين من المتظاهرين بين أيادي الموت والعديد من المصابين.
ولم تكتف رجال الشرطة بهذا فقط، وألقوا القبض على الكثير من المتظاهرين واعتقلوا بعضهم، إلا أن الشعب لم ترهبه هذه الرصاصات، فواصل تظاهره واعتصموا في ميدان التحرير، وهم يَهتفون بسقوط الرئيس مبارك ونظامه كاملًا.
انسحاب الشرطة وفتح السجون
وتصاعدت الأحداث عصر اليوم، بعد قيام مجهولين بحرق معظم مراكز الشرطة في الإسكندرية، واضطرار قوات الأمن في آخر الأمر إلى الانسحاب من المدينة بعد فشلهم في السيطرة على المتظاهرين أما في السويس فقد سَيطَرَ المتظاهرون على قسم شرطة الأربعين بكل ما فيه.
ومع غروب شمس يوم الغضب يصعق الشعب المصري بخبر فتح سجون مصر، والتى لم يعرف لها مجرم حتى الآن، حيث فقد الأمن السيطرة على السجون مما أدى إلى انطلاق المجرمين خارج سجونهم واستخدام الأسلحة ضد المصريين جميعا، ما أدى إلى عموم الفوضى في كل أنحاء الجمهورية.
كما أُحرق مقر الحزب الوطني الكائن بوسط البلد بمدينة القاهرة وتدمير كل فروع الحرب كاملا وإتلاف أوراقه كلها.
تحدي المتظاهرين لحظر التجوال
أصدر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بصفته الحاكم العسكرى قرارا بفرض حظر التجوال فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس من الساعة الرابعة مساء حتى الخامسة صباحا في القاهرة والإسكندرية والسويس.
لكن بالرغم من ذلك تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال، وبقيت في الميادين الرئيسة، والتى لم تخلوا منها أبدا بعد تلك الثورة التي أظهرت أول سحابة غضب من الشهب المصري بعد 30 عام، أما عن بقية الشوارع فقد خلت من المارة إلا من دوريات الشرطة التى شددت كمائنها على المداخل والمخارج الرئيسة للمدن.
ومن أعظم ابتكارات الشباب المصري بعد هروب المساجين وفرض حظر التجوال على بعض المحافظات، عمل "اللجان الشعبية"، وهي عبارة عن ورديات شبابية لحراسة المنشآت الحيوية والمنازل والعقارات السكانية، منعًا من اندساس أى عناصر إجرامية تثير الشغب في الشوارع الشعبية.
واستخدم هؤلاء الشباب أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع الشوم، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مع انتشار بعضهم على أسطح المنازل، وآخرين انفردوا بتفتيش السيارات المارة على مداخل الأحياء فضلاً عن الكشف على هويات الأشخاص غير المآلوف وجوههم على المنطقة الكائنة؛ لتأمين كل أنحاء البلاد من العناصر الإجرامية.
وكانت فكرة اللجان الشعبية هي معجزة إنسانية ساعدت الشرطة في إعادة إلقاء القبض على بعض العناصر الهاربة من السجون صباح هذا اليوم المملوء بالأهوال.
نتائج غضب الشعب المصري
كانت الخسائر باهظة ليس في الأموال فحسب، ولا في الخسائر المادية التى نهبت من بين هاربين من العدالة، ولا في حريق وأحداث شغب وعنف، ولكن خسائر الأرواح هي التى تعنى كلمة خسائر بالفعل، حيث حوادث دهس للمحتجين من سيارة تحمل لوحات معدنية لهيئة دبلوماسية وسيارات تابعة للأمن المركزي، وأخرى تابعة لوزارة الداخلية خلفت وراءها عدد غير معلوم من الشهداء في شارع القصر العيني بجوار السفارات الأمريكية والبريطانية، وفي ميدان التحرير.
كما أصيب أكثر من 600 شاب في هذه المعركة الوحشية غاية الخطورة، بالإضافة إلى انهيار البورصة المصرية بخسارة 72 مليار جنيه مصري في يوم واحد.
ردود أفعال أدهشت العالم
فى ظل صمت عربى رسمى تجاه ما يحدث فى القاهرة لم نلاحظ إلا موقفين فقط للحكام العرب، حيث أعلن العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز، وقوف المملكة مع مصر حكومة وشعبًا للحفاظ على أمنها واستقرارها، فأعلن الزعيم الليبى تأييده للنظام المصرى من أجل الحفاظ على الاستقرار.
بينما أتت ردود أفعال من دول أجنبية أدهشت المصريين بأقوالهم التى بينها تهاجم الحكومة المصرية والمطالبة بالرفق بالثورة والاستجابة لمطالب المتظاهرين.
فطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس مبارك، بضرورة الاستجابة لمطالب الشباب المصرى بإجراء عدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى من شأنها تحقيق استقرار الأوضاع فى البلاد.
وطالب وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج الرئيس مبارك بالاستماع للمطالب المشروعة للشعب وعدم قمع حرية الرأى والتعبير التى تكفلها كل القوانين والمواثيق الدولية، كما طالب هيج السلطات المصرية الوضع فى الاعتبار هواجس المتظاهرين واحترام حقهم فى عرض مطالبهم.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوضع فى مصر "مؤسف" وأنه لا يمكن لبريطانيا أن تقترح أى حل
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية مصر إلى احترام حرية التعبير، حيث أعربت ميشيل أليو-مارى، وزيرة الخارجية الفرنسية، عن أسفها لسقوط قتلى فى المظاهرات التى شهدتها مصر، داعية إلى المزيد من الديمقراطية.
ودعت الخارجية الإيطالية إلى وقف أعمال العنف بشكل فورى فيما دعا الاتحاد الأوروبى إلى الإفراج عن المتظاهرين، فيما دعت الخارجية الروسية الحكومة المصرية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الأهلى فى مصر.
أما منظمة العفو الدولية، فدعت الحكومة المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وانتقدت تصرفات قوات الأمن منذ اندلاع المظاهرات، حيث روت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير المنظمة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها شاهدت الشرطة تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين السلميين في تظاهرات جمعة الغضب.