تمرد عقب رفض حزبهم: "شيء مُدهش وعجيب"

أبدى حزب "الحركة الشعبية العربية - تحت التأسيس- تمرد"، استياءه من حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض قبول أوراقه، ظهر اليوم الأربعاء، مؤكدًا على  أن الحكم يثير التعجب والدهشة، فى ظل التزامه الكامل بالشروط الواجب توافرها من قبل لجنة شئون الأحزاب.

جاء ذلك فى تصريحات، لمسئولة الإعلام بحركة تمرد وحزب "الحركة الشعبية العربية"، تحت التأسيس، إيمان المهدي،  لـ"بوابة الوفد"، مؤكدة على أن حيثيات الحكم الصادر بشأن الحزب غير مفهومة وواضحة، ومعتمدة على تقرير لجنة شئون الأحزاب المطعون عليه فى الوقت ذاته، وهذا ما يثير الشكوك والدهشة حوله.

ولفت المهدى، إلى أنه عندما خرجت  حركة تمرد، لم تكن كيان حزب أو تحالف سياسى، ولكنها كانت حركة شعبية من رحم الشعب المصرى، دون أى قيادات أو غيره، وبالتالى نحن حاولنا أن نلتزم بدولة القانون وأن نقدم تجربة شبابية جديدة، بدون أى تمويلات، أو دعم رجال أعمال، وبعيدا عن أى دعم مادى أو عينى، يكون الشباب فيهم الدور الأول والأخير، ولكن أتصور أن الدولة أبت ذلك، وقررت رفض هذه التجربة التى لم تخرج بعد .

وتابعت مسئولة الإعلام بحركة تمرد وحزب "الحركة الشعبية العربية"، تحت التأسيس: "ليعلم الجميع أنه عقب رفض الحزب من قبل

لجنة شئون الأحزاب، وطلبت إجراء تعديلات، تقدمنا على الفور بمذكرة شاملة توضح إجراء التعديلات المطلوبة، وكان معظم التعديلات فى مقرات الحزب وغيره، وكنا نتوقع أن يتم قبول تأسيس الحزب، ولكن لم يحدث ذلك، مؤكدة أن العجب والدهشة فى أن هذه اللجنة هى من قبلت  أحزاب الإسلاميين، فى وقت سابق وبالمخالفة للدستور والقانون.

فى السياق ذاته قالت المهدى: "عدم تأسيس الحزب وقبول أوراقه لن يؤثر علينا، حرصنا عليه كان من جانب الغطاء القانونى فقط، ولكن نحن لن ولم نيأس، وسنعيد تريب أوراقنا من جديد، ودخولنا فى الانتخابات سيكون من خلال التحالفات مع القوائم الانتخابية، وبشكل مستقل واعتمادنا فى الأول والأخير على المواطن المصرى.

واختتمت المهدى تصريحاتها: "نحن حركة شعبية ولسنا ظهيرا سياسيا لأحد ولا للنظام القائم والدولة، وإلغاء تأسيس الحزب مدهش ".