رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. اليوم

محاكمة زعيم "العمال" التركي قضية حرية تعبير دولية

أخبار وتقارير

الأربعاء, 28 يناير 2015 07:28
محاكمة زعيم العمال التركي قضية حرية تعبير دولية
رسالة ستراسبورج - سحر ضياء الدين:

تتجه أنظار العالم اليوم الأربعاء ، نحو المحكمة الأوروربية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا، التي تنظر واحدة من أهم القضايا التي تثير جدلا دوليا طويلا

وتتعلق بمذابح الأرمن في تركيا عام ١٩١٥ التي تعد أحد أكبر المعارك الخارجية للدولة التركية، ويعتبرها المراقبون أيضا تحديًا وجوديًا وسياسيًا يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان.. كما أن القضية تتعلق في المقام الأول بحرية الرأي والتعبير، واستخدام القوانين الدولية الخاصة بمناهضة العنصرية في خنق وتكبيل الحريات الدستورية العامة. وهذا الاهتمام هو الذي جذب أعدادا كبيرة من السياسيين والصحفيين والنشطاء إلى ستراسبورج، والذين سوف يحتشدون حول المحكمة انتظارا لقرار اغلاق هذه القضية، أو إحالتها الى الدائرة الكبرى لمحكمة ستراسبورج تلبية لطلب الحكومة الأرمنية.
تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جولة جديدة في القضية المقامة ضد السياسي القومي المعارض دوجو برينجيك زعيم حزب العمال التركي، والذي كانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا لصالحه في القضية المتعلقة بإنكاره مجازر الأرمن ورفضه وصفها بأنها تشكل جريمة إبادة عرقية جماعية.
ويواجه زعيم حزب العمال التركي المعارض، الحكومة الأرمنية في هذه الجولة الجديدة من النزاع القضائي، بعد أن برأته محكمة الأوروبية من الحكم الصادر ضده من المحكمة السويسرية، بتهمة التمييز العنصري وإنكار المجزرة، حيث وصف «المجزرة الأرمنية» بأنها “كذبة دولية” وأن ما حدث آنذاك هو حرب وقع فيها العديد من القتلى من الجانبين التركي والأرمني.
وقررت أرمينيا ان تكون شريكة في الادعاء في جلسة اليوم. وفي سعيها لتحويل القضية الى قضية رأي عام عالمي، استخدمت الدولة الأرمنية المحامية اللبنانية اللامعة أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني.
كانت محكمة سويسرية قد أدانت عام ٢٠٠٧ برينجيك، المعروف في مواقفه المتشددة ضد «ادعاءات المجزرة»، وذلك بعد ان كان قد أعلن ان

المجزرة هي «كذبة دولية» خلال مؤتمر في لوزان – سويسرا عام 2005. ورأت المحكمة السويسرية ان مواقفه أتت على خلفية عنصرية، واستندت المحكمة في حكمها الى قانون مناهضة العنصرية السويسري الذي يجرم نفي وقوع المجزرة.
وفي عام 2013، صدر حكم لمصلحة برينجيك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقر ان الحكم السابق من المحكمة السويسرية يخالف «حرية التعبير». كما وافقت المحكمة الأوروبية على استئناف تقدمت به المحكمة السويسرية، ووصفت أنقرة القرار بأنه ذو «دوافع سياسية».
وبناء على قرار الاستئناف قررت أرمينيا، التي لم تشارك في جلسة الاستماع السابقة، الدخول كشريكة في الادعاء. وأعلنت وسائل إعلام أرمنية ان علم الدين ستنضم إلى وكيلها جيفري روبرتسون وممثلين للحكومة الأرمنية في جلسة الاستئناف في ستراسبورغ – فرنسا.
وتقول مصادر في حزب العمال التركي لـ«الوفد»: إن «برينجيك» لم يتفاجأ بقرار أرمينيا الدخول كطرف مباشر في المحاكمات، مشيراً إلى أنه شيء طبيعي بعد مشاركة تركيا.. كما علق «برينجيك» على استعانة أرمينيا بالمحامية أمل علم الدين زوجة جورج كولوني، قائلا: إنهم - الأرمن - سيخسرون القضية حتى لو استعانوا بزوجة نبي للدفاع عنهم.
يذكر أن حزب العمال التركي المعارض تربطه بحزب الوفد علاقات تنسيق وتعاون قوية بدأت باصدار بيان مشترك عقب اجتماع عقد بمقر الحزب يوم الأحد ٩ نوفمبر الماضي وحضره الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد ويونس سونير مسئول العلاقات الخارجية بالحزب التركي.
يشار إلى ان أرمينيا تدعي ان مليون ونصف المليون أرمني قتلوا خلال مجازر قامت بها السلطنة العثمانية عام 1915
خلال الحرب العالمية الأولى. في حين ان تركيا تنفي هذه الادعاءات مدعية ان الأرقام أقل من ذلك بكثير وهي نتيجة عوامل أخرى منفصلة. وفي حين ان تركيا تطالب أرمينيا بترك المؤرخين البت في هذا الموضوع، تعتبر أرمينيا اعتراف تركيا بالمجازر خطوة أساسية لتفعيل العلاقات بين الدولتين الجارتين.
وبصرف النظر عن الموقف الرسمي المصري من هذه القضية، ووجود أصوات تدعو مصر الآن الى إثارة مسألة الإبادة الأرمينية والتوقيع على وثيقة الأمم المتحدة للاعتراف بالمذابح التركية ضد الأرمن كرد فعل للممارسات التركية المشينة ضد ثورة 30 يونيو المجيدة التى قام بها الشعب المصرى لإزاحة حكم جماعة الإخوان المحظورة، إلا أن قضية «برينجيك» تبقى في إطارها الحقيقي هي قضية حريات عامة، تتعلق بحق الزعيم المعارض في التعبير عن رأيه ، حتى وإن اختلفنا معه.. كما أن الأمر يتعلق بجدل ساخن يدور في المجتمع السويسري نفسه حول قانون مناهضة العنصرية الذي صدر منذ عشرين عاما بعد موافقة الناخبين السويسريين عليه، لكنه أصبح الآن يواجه المزيد من المقاومة والرفض، والذي وصل الى حد مطالبة أحزاب سويسرية بإلغاء هذا القانون، باعتبار أنه خلق حالة من «عدم اليقين القانوني، ومن سوء التوظيف، وفتح الباب للكثير من الحالات التي هي في الأصل غير قابلة للمحاكمة».
وتعتبر سويسرا واحدة من مجموع 87 بلدا موقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصرين، رغم تعبيرها عن بعض التحفظات، ويبلغ مجموع البلدان المقرة بشكل او بآخر بهذه الاتفاقية 177 بلدا.
وتنص المادة 4 من الاتفاقية على أن: «تدين الاطراف الموقعة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على أفكار أو نظريات قائلة بتفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل اثني على مجموعات أخرى، أو التي تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية على أساس عنصري أو ممارسة التمييز بأي شكل من الاشكال. وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الفعالة الرامية إلى القضاء على كل تحريض، أو أعمال، تحمل تمييزا».
وتفسر كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وايرلندا وإيطاليا وسويسرا هذه المادة بطريقة لا تجعلها في تعارض مع حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع والتنظم. أما الولايات المتحدة فلا تقر بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية من شأنه أن يقيد حق الفرد في حرية التعبير.
 

أهم الاخبار