لائحة انتظار.. والصفة "محبوس احتياطيا"

أربعة أعوام انقضت على اندلاع ثورتى الخامس والعشرين من يناير وعام ونصف على ثورة الثلاثين من يونيو وحملت بين طياتها العديد والعديد من المُتغيرات التى أسهمت بشكل بارز فى إعادة رسم المعالم السياسية والاجتماعية والقانونية.

اتساقاً مع هذه المتغيرات لاحت بالأفق تساؤلات عديدة، منها ما تمحور حول الجدوى من التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، وما رافقها من إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، الأمر الذى ارتآه الكثيرون بمثابة عقوبةٍ قائمةٍ بذاتها فى حق المتهم، فاتحاً الباب على مصراعيه لبقاء المتهمين مدة طويلة داخل السجون بدون أى تهمةٍ تُذكر.

أبو العلا ماضى..547 يوماً من الحبس الاحتياطى
على رأس القائمة يأتى المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ، والذى أتم 547 يوماً بين جدران الزنازين، محبوساً بصفة احتياطية، على الرغم من عدم إحالته حتى الآن بأى قضية جنائية، على غرار غالبية القابعين داخل السجون ممن ينتمون للتيار الإسلامى بصفةٍ عامة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان ، بمنطقة المقطم عقب أيام قليلة من الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو، والمفارقة أن النائب غرد خارج سرب رئيسه، بعدما تمت إدانته بقضية "التعدى على حرس محكمة الجيزة" لتقضى المحكمة بحبسه سنة مع الشغل، بينما ظل أبو العلا ماضى أسيراً للحبس الاحتياطى على مدار الفترة الماضية ، على ذمة قضية "أحداث بين السرايات" التى تُعد الآن فى طور الإعداد من قبل النيابة العامة، تمهيداً لإحالة القضية إلى إحدى دوائر الجنايات.
أنس البلتاجى.. الابن الذى رافق أبيه داخل الزنازين
على الرغم من حكم البراءة الذى قضت به محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، منذ نحو سبعة أشهر ، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت" فإن أنس البلتاجى نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى لا يزال من بين المحبوسين احتياطياً حتى الآن.
  ففى الوقت الذى انهالت خلاله الإدانات القضائية واحدة تلو الأخرى على البلتاجى" الأب" كان للابن كذلك نصيب من الحبس الاحتياطى ، ولكن هذه المرة على خلفية اتهامه بقضية حيازه سلاحا ناريا، وهى القضية التى أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر وقائعها إلى الخامس من مايو القادم، فيما تنتظره قضية أخرى بالتعدى على حرس سجن طرة ، والمتهم بها إلى

جانب والدته .
عاماً ونصف من الحبس..والتهمة "فض رابعة"
مصير مجهول وواقع مُظلم وحبس طال ميعاده لا يزال يتكبده خمسمائة متهماً ، محبوسين بشكل احتياطى فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى واكبت "فض اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول بميدان رابعة العدوية" والتى تعد واحدةً من أكثر الأحداث دمويةً وعنفاً فى تاريخ مصر المعاصر.

فمن بين اتهامات عديدة وجهتها النيابة إلى المتهمين ، ومنها: استخدام القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة والانضمام إلى جماعة إرهابية، لم تُحل القضية بعد من قبل النيابة ، فى الوقت الذى تجاوز خلاله المتهمون بالقضية عاماً وخمسة أشهر ، محبوسين احتياطياً، فى انتظار قرار من النيابة بإسناد الدعوى إلى إحدى دوائر الجنايات خلال الفترة المقبلة.
العمدة والقزاز وعبد المقصود...الناجون من العقاب
على النقيض تماماً، كان القدر رحيماً من ناحية أخرى مع أربعة من قيادات جماعة الإخوان، وهو ما تجلى فى حصولهم على إخلاء سبيل من قبل النيابة العامة، على الرغم من كونهم متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ، وكان على رأس تلك القائمة الناجية من العقاب "بصفةٍ مؤقتة" كل من الدكتور حلمى الجزار عضو مجلس شورى الجماعة، والمحامى عبد المنعم عبد المقصود الذى يتولى هو الآخر مسؤولية الدفاع عن قيادات الجماعة بمختلف القضايا الجنائية، وهو الأمر نفسه الذى انطبق مؤخراً على خالد القزاز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى حصل على إخلاء سبيل نظراً لظروفه الصحية، ناهيك عن القيادى محمد العمدة ، على ذمة قضية"أحداث بين السرايات" التى لم تأمر النيابة بإحالتها حتى الآن.