مجلس الدولة يؤيد فصل ملازم شرطة سرق سيارة

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل حكما أيدت فيه  قرار وزير الداخلية بفصل ملازم شرطة من الخدمة لعدم صلاحيته، بعد اشتراكه مع آخرين في سرقة سيارة بالإكراه.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن ملازم الشرطة المفصول تم تعيينه تحت الاختبار، اعتبارا من 1 أغسطس 2010 بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، وأنه بتاريخ 6 يوليو 2011، وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره لمدة 6 أشهر، ﻻتهامه بالقيام وآخرين بسرقة سيارة بالإكراه.
تحرر محضر بالواقعة، وفي جلسة 20 أكتوبر 2011، حكمت المحكمة بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي 18 يناير 2012 وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك لإحالته للمحاكمة التأديبية عن واقعة السرقة.
ومع اقتراب انتهاء فترة اﻻختبار، قررت الوزارة فصله بناء على إفادة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بعدم صلاحيته للتعيين نهائيا، استنادا لواقعة السرقة، التي أحيل بسببها للمحاكمتين الجنائية والتأديبية، والتي تشير لإعوجاج وتدني سلوكه وانزﻻقه لهوة الانحراف، ضمن الخارجين على القانون.
وقالت المحكمة "إن ما استندت عليه الوزارة في قرار الفصل، يكشف بوضوح عدم صلاحية المدعي، وأن قرارها يكون متفقا مع صحيح حكم القانون، وتصبح دعواه بالعودة للعمل الشرطي جديرة بالرفض".

وكان  الملازم المفصول قد قدم  دعوى قضائية قال فيها  أنه اتهم في قضية السرقة ظلما، مطالبا بإعادته لعمله.
و إنه تصادف خلال أحداث ثورة 25 يناير مع أحد أصدقائه الذين لم يقابلهم منذ سنوات، وتوجه مع صديقه وآخرين لشراء بعض المأكوﻻت من أحد المحال، ووضع سلاحه الميري أسفل مقعد سيارته، إﻻ أن صديقه انتزع سلاحه في غفلة منه، وفر تجاه إحدي السيارات، وحاول سرقتها في الطريق العام، مطلقا أعيرة نارية في الهواء، ما أثار الفزع بين المواطنين.