وزير المالية يعتمد أكبر حركة ترقيات بمصلحة الجمارك
اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية أكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة الي درجة مدير عام و 18 لوكيل وزارة وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للإسراع في شغل المناصب القيادية الشاغرة، خاصة بالإدارة الوسطي.
وهو ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك الي جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار.
صرح هاني قدري دميان وزير المالية بأن هذه الترقيات هي جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا الي احكام الرقابة علي المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأشار إلي أن الخطة تشمل أيضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية فى قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت.
وأكد الوزير أن الخطة تتضمن أيضا الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل مما يساعد في توفير بنية معلوماتية اساسية متطورة وقادرة علي تلبية الاهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التي تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتي
وكشف الوزير عن الاتجاه لإنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الازمات إلي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها إلكترونيا عبر الاقمار الصناعية لمنع اي محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل زمن الإفراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة اي معوقات، لافتا إلي موافقته علي البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل إدارة بالهيكل الإداري للمصلحة.