إلزام الأعلى للصحافة بصرف البدل لكل الصحفيين
أصدرت الدائرة الثانية " أفراد " بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا فى القضية رقم 3413 لسنة 56 قضائية، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف ذات الترخيص المصري أو الأجنبي، باعتبار كل الصحفيين متساوين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.
وكان الزميل "حمدى مبارز" الصحفى بجريدة "العالم اليوم" قد أقام دعوى قضائية عام 2002 ضد كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، لرفضهما بلا سند قانونى صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا له ولزملائه بزعم أن الجريدة تصدر بترخيص أجنبى .
وتضامنت النقابة مع الزميل بقرار مجلسها فى 27 أكتوبر 2003 ، وأرسلت صورة منه للمحكمة ، وبقى المجلس الأعلى للصحافة وحده معاندا فى القضية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفى في صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيدًا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتي أقرها المجلس الأعلى للصحافة بقراره رقم 65 في 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصًا صادرًا منه، بالشكل الذي يحرم الصحفى الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبى من الإفادة منه
وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين في
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أي حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيبًا ويتعين إلغاؤه، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظرًا لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها، حتى ينعكس أثر ذلك التطور فى متلقى الخدمة من أفراد الشعب.
ويعتبر الحكم من الأحكام التاريخية الملزمة كونه يرسى قاعدة قانونية مهمة، بعد 13 عاما من التقصى وتقديم المذكرات والتقارير والمرافعات .